قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن مايشهد صعيد مصر من تنمية شامله فى كافة المجالات وبخاصة الإنجازات في مجال الطرق والمحاور والبنيه التحتيه يعد انجاز تاريخي وينقل الصعيد نقله كبيره غير مسبوقه ، وهذا يعد بمثابة دعوه للاستثمارات الأجنبية للاستثمار في صعيد مصر حيث الطرق العالميه الحديثه والمحاور الذكيه والبنيه التحتيه المتكامله ، والايدي العامله المدربة .
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، في تصريحات صحفية عقب مشاركتة اليوم في إفتتاح عدد المشروعات التنموية بالصعيد بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الطرق تعد بمثابة شرايين الحياة ، وإستثمار الوقت عنصر هام من عناصر جذب الإستثمار ، وهو ما حرصت عليه القيادة السياسية وأقامت شبكة طرق بمواصفات عالمية لتوفير وقت التنقل ونقل البضائع والمنتجات .
واشار النائب علاء عابد، إن ما يحدث في الصعيد يعد إنجازا في ظل اهتمام الدولة به بعد سنوات من الإهمال، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتي تتحقق من خلال الاهتمام بعدة محاور وهي :السياحة والصناعة والبيئة واللوجستيات والتعليم والصحة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل من أجل تعويض الصعيد الذي كان مهمشا لسنوات طويلة.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي واستراتيجي بما تقوم به الدولة من مشروعات التنمية، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري غني بالخبرات والإمكانيات المادي والتكنولوجية التي تسرع من عجلة البناء والتنمية ،حيث يشارك في تنفيذ مشروعات الطرق 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص يعمل بها ما يزيد عن 80 ألف موظف وعامل .
وقال عابد، أن الشراكة مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية يحسن من مكانة الدولة المصرية في مؤشري بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبه ثقة المجتمع الدولي وثقة المستثمرين في الدخول مع شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار ويهيء بيئة جاذبة للعمل والاستثمار.
حيث إفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات التنموية، التى تعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد
والتى يأتى على رأسها محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص، الذى يربط بين مدينتى قوص ونقادة بدءا من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 19 كيلو متر وعرض 21 مترويضم المحور 30 عملا صناعيا لحل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها 15 كوبرى بتكلفة مالية بلغت 1,5 مليار جنيه.
