نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما جرى تداوله من شائعات بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإجلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإجلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم.
وأكدت "العدل"، أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.
وأهاب المركز بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
الحكومة تنفي إخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم
