عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، اجتماعا اتخذ خلاله مجموعة من القرارات تتعلق بقطاعات الاتصالات والأدوية والمنتجات الغذائية والعقارات والأجهزة الإلكترونية والقطاع الطبي.
وقرر مجلس الإدارة تحريك الدعوى الجنائية ضد إحدى شركات الاتصالات و2 من تجار التجزئة لامتناعهم عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة أثناء دراسته لسوق الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.
تأتي أهمية التعاون مع الجهاز فى إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز ، فضلا عن أنه يجنب هؤلاء الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه كغرامة.
فيما وافق مجلس الإدارة على التصالح مع 2 من المنشآت الفندقية تقدموا بطلبات للتصالح بعدما امتنعوا عن تقديم البيانات.
ويؤكد الجهاز أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.
