أسبوع ساخن ينتظر مجلس النواب، حيث يواصل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، أعمال جلساته العامة غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، كما تشهد الجلسة العامة يوم الثلاثاء "محاكمة" برلمانية لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بعد محاصرته بـ110 أدوات رقابية وطلبات إحاطة وأسئلة، حول مشكلات العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
وتتضمن طلبات الإحاطة، تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ، وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، وعدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس، وعدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم، وسرعة الانتهاء من إنشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم، وضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي، وغياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم، وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب غدا الأحد، إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها.
كما تشهد الجلسة العامة الأحد نظر مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتشهد الجلسة العامة بعد غد الاثنين، نظر مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويصوت المجلس نهائيا خلال جلسته العادية الثلاثاء المقبل على مشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
