عادت المطالبات بإتاحة البث المباشر للجلسات العامة لمجلس النواب، لطرحها على الساحة السياسية والبرلمانية، خاصة مع مطالبات عدد من النواب بإعادة البث المباشر، بعد وقفها في 11 يناير عام 2016، مع بداية انعقاد جلسات دور الانعقاد الأول، بالفصل التشريعي الأول، بعدما تقدم 40 نائبًا بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، آنذاك ومطالبته بوقف بث جلسات البرلمان، وهو ما استجاب له المجلس وقتها، ولكن مع بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان في فصله التشريعي الثاني طالب عدد من النواب، ليدرك المواطن أهمية الدور والجهد المبذول لهم داخل المجلس، وعلى رأسهم النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تقدمت النائبة باقتراح بشأن إتاحة البث المباشر للجلسات العامة لمجلس النواب لقنوات التليفزيون المصري، موضحة أن مجلس النواب المصري يمثل العقل التشريعي للدولة والمجتمع المصري، ولا شك أن ما يتم من دور هام وفاعل للمجلس الموقر، له بالغ الأثر والأهمية في حياة المواطنين المصريين، الذين هم المعنيون الأوائل بما يُناقش داخل أروقة المجلس من قوانين وقرارات وإجراءات متنوعة، وهم أيضًا أصحاب الحق الأصيل في اختيار أعضاء المجلس وانتخابهم، وتقييم أدائهم الرقابي والتشريعي، والتواصل المستمر معهم لعرض مقترحاتهم ومشكلاتهم.
وأكدت النائبة أميرة صابر أنه انطلاقًا من هذه المفاهيم والتي هي بالتأكيد تحل نفس محل الاهتمام والإيمان لجميع أعضاء مجلس النواب، فإن هناك ضرورة واضحة لإعادة مناقشة وتقييم الإجراءات الخاصة بإذاعة الجلسات العامة عن طريق البث المباشر وتنظيم إجراءات النشر لمضابط المجلس. حيث تنص المادة ٦٨ من الدستور، على أن (المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية)، موضحة أنه بالرغم من وجود اعتقاد بأن نشر الأخبار المهمة عن المجلس والقرارات النهائية وحضور بعض الصحفيين للمجلس، وإذاعة بعض المقتطفات، يحقق مبدأ العلانية الذي يهم المواطنين، وأكدت رؤيتها وجود ضرورة لإعادة تنظيم الحق في علانية الجلسات بشكل مختلف، والذي شمل عددا من البنود إذ تتاح إذاعة الجلسات العامة على الهواء مباشرةً في قناة تليفزيونية تابعة للتليفزيون المصري الرسمي مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقوم الأمانة العامة بعرض هذه الجلسات مسجلة في قناة مخصصة على منصة اليوتيوب، وأن تتعامل أمانة المجلس مع وسيلة التواصل "الإنترنت" بشكل مختلف ومواكب لما نراه في معظم برلمانات العالم ومواكبة توجه الحكومة في التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات، بحيث تنشئ أمانة المجلس صفحة رسمية موثقة على موقع فيسبوك، وكذلك قناة رسمية موثقة على موقع اليوتيوب، والغرض من ذلك نشر قرارات المجلس، وإذاعة الجلسات إلكترونيًا عبر البث المباشر.
فضلًا عن تحديث الموقع الإلكتروني "الرسمي" الخاص بمجلس النواب لنفس الأغراض في البند السابق، أسوة بكافة مؤسسات الدولة الرسمية، مع إضافة خاصية الاشتراك للباحثين والصحفيين للحصول على نسخ إلكترونية موثقة ورسمية من مضابط الجلسات بعد نهاية كل دور انعقاد باشتراك مالي تحدد قيمته لاحقًا.
التكلفة المالية
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن هذا المقترح الذي نعرضه لا يتطلب تكلفة مالية كبيرة، خاصة أن الجلسات العامة يتم تسجيلها بالفعل عبر التليفزيون الرسمي لإذاعة مقتطفات، ويحصل النواب على فيديوهات بكلماتهم من أمانة المجلس بشكل سريع، وينشر معظم النواب كلماتهم مسجلة بشكل لاحق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبرغم هذا فإن الكثير من النقاشات قد لا تصل بشكل حقيقي وصحيح للمواطنين والمهتمين بالشأن العام، بسبب اجتزاء المناقشات بين السادة النواب والسادة الوزراء مثلًا، فلا يتمكن المواطن من معرفة ردود الوزراء على تساؤلات النواب، ويُترك المُتابع لاستنتاج ما تم في الجلسة أو انتظار ما تُقدمه وسائل الإعلام من تغطية لأخبار المجلس، والتي نكرر أنها تمس الشأن العام للمواطنين من قوانين وإجراءات وغيرها.
وأضافت: "بكل أسف إن عدم الإتاحة الكامل لحق المواطن في متابعة النقاشات والأحاديث، يخلق انطباعًا سلبيًا عن أداء المجلس، لأن المواطن يتلقى الأخبار عن صدور القوانين بشكل مفاجئ دون تمكنه من متابعة النقاشات بشكل طبيعي ويسير، وهو أيضًا ما يفتح الباب لكثير من الشائعات التي يطلقها المغرضون والتي بالطبع تنال من المجلس وأعضائه، وهو ما يمكننا قطع الطريق عليه بهذه الإجراءات، كما يستثني المُقترح المناقشات الخاصة باللجان من الإذاعة المباشرة، مع التأكيد على حق اللجنة في إذاعة أو تسجيل الجلسات أو الاكتفاء بحضور الصحفيين، نظرًا لسرية بعض المداولات المهمة، بالرغم من أن مناقشات هذه اللجان ستزيد ثراءً حينما يتابعها خبراء ومتخصصين من خارج المجلس، وبالتأكيد سنتلقى الكثير من التفاعلات المحمودة التي تُضفي على مخرجات المجلس الكثير من الانضباط والتخصص والتنوع.
إشراك للمواطنين
وتابعت: إننا نرى ونتابع في العالم كله نقاشات البرلمان وجلساته، وكيف تتباهى كل المجتمعات والدول بالديمقراطية داخل مجالسها النيابية وإشراك المواطنين في متابعة الأحداث المهمة بأقصى درجات الشفافية، بل إن كثيرًا من البرلمانات تتيح للجمهور من المواطنين حضور الجلسات من داخل المجلس في مقاعد مخصصة لذلك عبر نظام تسجيل وقواعد للحضور، تأكيدًا على أن البرلمان هو ملك للشعب ويعمل لصالحه ولا يوجد أي مانع من إتاحة حق المواطنين بالمشاركة والمعرفة بكافة السبل ما لم تؤثر على سير أعمال المجلس، وهذا التوجه هو بالتأكيد ما يجب أن لا نقل عنه ونحن نرسم صورة ذهنية جديدة عن أداء كافة مؤسسات الدولة المصرية، ومواكبتها للتقدم والحداثة ومتطلبات العصر، وهو بالتأكيد ما نأمله ونرجوه بالموافقة على مُقترحنا بناءً على ما تم تقديمه بالمذكرة الإيضاحية.
ونصت المادة ١٢٠ من الدستور على أن (جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية).
وبالرغم من تأكيد الدستور واللائحة الداخلية على حق المجلس في اعتبار بعض الجلسات العامة سرية، نظرًا لأي اعتبارات تستحق استثناء هذه الجلسات من الأصل وهو العلانية، فإن هذا الاستثناء يدعم القاعدة الأصلية وهي علانية الجلسات العامة.
وفي ذات الصدد قالت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعادة البث المباشر للجلسات العامة لمجلس النواب له عوائد إيجابية على النواب في دوائرهم الانتخابية، خاصة مع صدور قرار المنع خلال الفصل التشريعي الأول أصبح الناخب على جهل ما يقدمه نائب الدائرة من جهود تشريعية تحت القبة البرلمانية.
رفع الحرج
وأكدت متى، لـ"البوابة نيوز"، أن البث المباشر للجلسات يرفع "الحرج" عن النواب على حد وصفها، إذ إن البعض لا يعي الجهود التي يقدمها النواب سواء تشريعية أو خدمية أو رقابية؛ وهو ما يحققه البث من توفير أداة لمتابعة أداء النواب عن كثب تحت القبة، وما يبذله نواب الشعب لأجلهم، مضيفة أن قرار المنع كان له تأثيرًا سلبيًا على النواب، إذ إن البعض يوجه الاتهامات بـ"أنتم عملتوا إيه؟".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الشخص المثقف المطلع على ما يتم نشره على المواقع الإخبارية، أو الصحف، هو وحده على دراية بما يتم تحت القبة، على عكس غير المطلع الذي قد ينكر جهود النواب فيما يتم إصداره من قوانين، لافتة إلى أنه مع التحول إلى التابلت والاستغناء عن الأوراق عزز من تلك الأفكار، خاصة مع عدم رؤيتهم للنائب بأوراق التشريعات لدراستها كسابق عهدهم.
وتابعت قائلة: "محدش عارف احنا بنعمل إيه لكن لو تم بثها الناس هتصدق وهيريح معظم الناس"، مضيفة: "في حالة عدم إتاحة فرصة بث الـ٥ ساعات، قد يتم تلخيصها إلى ساعتين أو ساعة على الأقل، وإذاعتها، وذلك لتحقيق المصداقية، مستشهدة بما تم في آخر جلسات البرلمان وما تم مناقشات تحت القبة حول تعديلات قانون القيمة المضافة والتي استمرت لساعات، بذل خلالها النواب جهودًا كبيرة.
فوائد وأضرار البث المباشر
فيما، فرق النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بين فوائد وأضرار البث المباشر للنواب، فأوضح أنه على الرغم مما يقدمه البث المباشر للجلسات العامة للنواب، من شفافية للمواطنين، خاصة أنهم بحسب تعبيره "انتخبونا عشان نوصل صوتهم وندافع عن مصالحهم وحقوقهم"، إلا أنها قد لا تفيد بعض النواب.
وأشار على، خلال تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إلى أن كافة المشاركات والكلمات التي يشارك بها النواب خلال الجلسات العامة يتم تسجيلها وتسليمها لهم من مركز المعلومات الخاص بالمجلس على "سي دي"، ويتم نشرها بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي لاطلاع المواطنين عليها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الناخبين على دراية تامة بما يقدمه نائب الدائرة خلال فترته تحت القبة، إذ إن ما يقدمه لدائرته ويبذله من جهود لحل أزماتهم هو ما يبرز عمل النائب، وليس ما يقدمه خلال الجلسات العامة وحدها، متابعًا: "الشغل على الأرض بيتشاف ويميزه المواطنين".
الأمية
من جانبه، أيد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح النائبة أميرة صابر، موضحًا أن مجلس النواب على عكس باقي مؤسسات الدولة الرقابة عليه يمثلها الشعب المصري وحده.
وتساءل رمزي، عن كيفية تأدية المواطن لدوره بالرقابة على النائب تحت القبة دون الإطلاع المباشر بما يتم خلال الجلسات ومتابعة أعمال المجلس، لافتًا إلى وجود عدد كبير من المواطنين يعاني من الأمية، وسيلتهم للإطلاع بما يدور من خلال رؤية ما يتم من خلال المشاهدة، على عكس البعض الذي قد يلجأ إلى السوشيال ميديا والتي تعتبر أسهل وسيلة للإطلاع على مجريات الأمور خلال الفترات الأخيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إلى أن منع البث المباشر قد يسبب ضررًا للنواب، لا سيما وأن الناخبين ليس لديهم القدرة على متابعة أعمالهم، رغم أهمية مطالعة أداء نوابهم تحت القبة، وتابع قائلًا: "الدائرة محتاجة تشوف النائب بتاعها".
وأرجع سبب عدم البث إلى عدد من المواقف التي تقع تحت القبة لا يجب إظهارها للشعب، خاصة أنه مع بداية أعمال البرلمان لم يكن لدى بعض النواب انضباط بعدد من القواعد، منها على سبيل المثال الالتزام بارتداء الكمامة، إذ إنهم يمثلون الشعب فرؤيتهم حال عدم الالتزام قد تدفع البعض للاقتداء بهم.
تأثير إيجابي
أكد النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إتاحة بث الجلسات، مطلب سابق للنواب، امتد على مدى أدوار انعقاد البرلمان منذ وقفه في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن الجلسات سبق وأن تم بثها مع بداية دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الأول، إلا أنه في منتصف يناير عام ٢٠١٦ تم اتخاذ قرار من النواب، برئاسة رئيس المجلس آنذاك بوقفها، بناء على عدد من الأسباب التي أدت لذلك.
وعبرّ عن رغبته بعودة البث المباشر، إذ أن الشعب من حقه الإطلاع على كافة ما يتم طرحه داخل مجلس النواب من خلال نواب الشعب الذين تم انتخابهم، مؤكدًا تأييده الكامل للمقترح وأهمية عرض ما يقدمه النواب تحت القبة من مقترحات ومشروعات قوانين وأسئلة وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات، وتابع قائلًا: " كل الأدوات الرقابية في يد النائب لا بد من عرضها أمام الشعب ليكونوا على دراية بما يبذله نواب الشعب من جهود تحت القبة البرلمانية".
وأكد أن البث المباشر سيكون له تأثير إيجابي للنواب، خاصة مع عرض كافة ما يدور داخل قاعة مجلس النواب، موضحًا أن منع البث لم يكن له ضررًا على النواب خلال الدورة الماضية، خاصة أن المجلس سيد قراره ولا يمكن فرض رأي عليه، وقرار المنع جاء بناء على رغبة النواب.
خدمة الشعب
وتابع: "النواب في مهمة رسمية ووطنية لخدمة الشعب المصري، فهو أقرب ليكون عملا تطوعيا لخدمة المواطنين، إذ يتم بذل مجهود غير عادي قد يجهله دوائرنا". وعن أسباب عدم عودته، أرجع النائب عبدالفتاح يحيى السبب وراء ازدحام جدول أعمال المجلس والذي تملؤه مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة الخاصة بالنواب، فضلًا عن وجود أولويات فمناقشة عملية البث لم تكن أولوية بقدر إنجاز ما يتم عرضه على جدول الأعمال له صلة مباشرة بالمواطن ويخدم مصالحه، مضيفًا: "لا بد من عرض الأمر على كافة أعضاء المجلس للمناقشة لإبداء الرأي حوله سواء بالموافقة أو الرفض".
المعايشة وخطف الأضواء
تحفظ النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بما يدعو به عدد من النواب بإتاحة البث المباشر للجلسات العامة للنواب، لافتًا إلى أن الأمر ينطوي على عدد من المزايا والعيوب.
وأكد نظير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه من حق المواطن الإطلاع على ما يقدمه نائبه تحت القبة، وتقييم أداء نائبه وما يقدمه من مطالبات، وما يبذله من جهد لتمثيله بصورة مناسبة، ومدى استجابته للمشروعات التي يقدمها لها الناخب، فضلًا عن المعايشة لما يدور داخل الجلسات، ومعرفة أجواء المناقشات والإطلاع عليها، لافتًا إلى أنه برغم أهمية ما يمثله البث من إيجابيات إلا أن له عدد من السلبيات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البعض قد يسعى لخطف الأضواء وتبديد وقت الجلسات ليحقق أكبر وقت ممكن خلال كلمته المذاعة مباشرة تحت القبة، إذ قد يتطرق لموضوعات خارج سياق الجلسة ليتسبب في نوع من البلبلة، رغم أن معظم النواب تحت القبة على قدر كبير من الوعي، والنضج، إلا أن العدد الضئيل السلبي قد يتسبب في وقوع أزمات.
وشدد على أن مجلس النواب يحقق مبدأ العلانية إذ أن الجلسات متاحة للإعلام للإطلاع عليها ومتابعة ما يجري تحت القبة، والتواصل مع النواب حول ما يتم عرضه سواء من مشروعات قوانين أو طلبات إحاطة أو موضوعات متعلقة بالمواطن، والقضايا المطروحة على الساحة.
من جانبها أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار إتاحة البث المباشر لجلسات مجلس النواب، قرار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ومكتب المجلس، مشيرة إلى أنه لا توجد دولة من دول العالم تذيع جلساتها مباشرة.
وأوضحت الكسان، لـ"البوابة نيوز"، أن ما يتم داخل الجلسة يتم نقله تفصيلًا من الصحافة والإعلام عن طريق الصحفيين الموجودين داخل المجلس والمعنيين بمتابعة الجلسات، فضلًا عن تخصيص موجز للجلسة العامة في النشرات الإخبارية ويتم عرض ملخص لما تم داخل الجلسة على التليفزيون، إضافة إلى ما يتم داخل اللجان النوعية وما يدور في اجتماعاتها إذ يتم إتاحتها أيضًا للصحفيين، لنقل كل ما يدور داخل المجلس وداخل اللجان على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حتى يستطيع المواطنون متابعة ما يدور في مجلس النواب.
مردود إيجابي
أكد النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البث المباشر لجلسات مجلس النواب في بداية الفصل التشريعي لم يكن له مردود إيجابي كبير على مجلس النواب.
وأوضح أن بعض النواب اتجهوا للتركيز على الكاميرا والظهور أمامها ما كان يبعدهم عن التركيز في التشريعات وما يتم طرحه داخل الجلسات، لافتًا إلى أنه تتم إذاعة ملخص للجلسات العامة، فضلًا عن إتاحة المتابعة للصحفيين في المجلس لنقل كافة ما يدور داخل المجلس سواء من جلسات عامة أو ما يدور داخل اللجان النوعية أثناء المناقشات.
وقفه لم يؤثر
وأكد النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري يتطلع على ما يدور داخل البرلمان، وعلى دراية كاملة بما يدور تحت القبة البرلمانية سواء داخل الجلسات العامة، أو اللجان النوعية.
وأشار زايد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن وقف البث لم يؤثر على النواب بأي شكل من الأشكال، وذلك لأن النائب تعامله مع الحكومة، والسعي نحو تلبية احتياجات المواطنين وخدمة الدائرة التي انتخب عنها.
وذكر عضو مجلس النواب، أن نظرة المواطنين أو الناخبين لنائب البرلمان لا تزال باعتباره نائب خدمات فعلى قدر ما يقدمه من خدمات للدائرة على قدر ما يقابله من رضا عام فيها؛ إنما الجلسات والشق التشريعي له جانب آخر فليس الجميع مهتم بالشق التشريعي.
وأكد النائب عصمت زايد، أن قرار إتاحة البث المباشر قرار مكتب المجلس، إذ إن لديهم الأسباب، خاصة وأن المكتب الفني له رؤية وبيانات قد لا تكون أمام النائب العادي.
خروج النائب عن تركيزه
فيما يرى النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، أن العلنية والتي نصت عليها المادة ١٢٠ من الدستور متوفرة بما تتم إذاعته، ولكن المجلس اتخذ قراره بعدم إذاعتها مباشرة، مؤكدًا أنه لا ضرر من ذلك القرار.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن البث المباشر قد يتسبب في خروج النائب عن تركيزه داخل الجلسة، وبدلًا من مخاطبة الموجودين تحت القبة، سيتجه لمخاطبة المواطنين خارج القاعة، مشددًا على توافر مبدأ العلانية وفقًا للدستور واللائحة والتي تنص على أن تكون الجلسات علنية وهو ما يوفره المجلس فالجلسات علنية وكل الصحافة موجودة وممثلة بتنقل رأيها وما يدور في الجلسات.
واختتم قائلًا: "عدم البث المباشر له مصلحة في اتخاذ القرار الصائب والمناقشة الصائبة بالنسبة للنواب داخل المجلس".
