أكد الدكتور مصطفى أمين، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والجهادية، أن قرارات الإدارة الأمريكية بإعفاء مسئولين ومنظمات تجري معاملات رسمية مع حركة طالبان من العقوبات، يفيد الحركة ويعطيها نوعًا من الشرعية الدولية.
وقال "أمين" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن هذه المسألة ستفيد بلا شك حركة طالبان، لأنها ومنذ الاستيلاء على أفغانستان وهي تحاول الحصول على أي نوع من الشرعية الدولية، وهو ما سيتحقق من خلال هذه القرارات الأمريكية التي تجد منفذها الحقيقي في تقديم المساعدات والدعم للشعب الأفغاني.
وأضاف أن رفع القيود عن أفغانستان بمثل هذه القرارات يعني أن طالبان ستستفيد بشكل كبير، وتعزز من سيطرتها على المؤسسات والشعب الأفغاني، كما يعطيها نوعًا من الشرعية الدولية في التعاطي مع المنظمات الدولية، وبشكل عملي هي مسيطرة على كل المؤسسات الأفغانية تقريبا، ومطلوب من الرافضين للحركة أن يتعاملوا معها باعتبارها أمر واقع، لذا فهي تكتسب مع الوقت شرعية دولية يعزز من هيمنتها على الدولة.
وعن شكوك المراقبين لاحتجاز الحركة للمساعدات، لفت "أمين" إلى أنه من المنطقي طبعا أن تحتجز طالبان هذه المساعدات التي تصلها؛ ليستفيد منها عناصرها والمقربين منها والمتحالفين معها، خاصة أن وصول المساعدات سيكون تحت سيطرتها.
وشدد على ضرورة وضع لقيود على توزيع المساعدات لضمان وصولها لمستحقيها، قائلا: مطلوب من المجتمع الدولي أن يرسل هذه المساعدات من خلال قيود، كأن يتم التوزيع من خلال الأمم المتحدة ولجانها، وهو أمر غير متوفر الآن باعتبار أن البعثات الدولية واللجان العاملة في أفغانستان خرجت وأصبحت غير موجودة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعفت مسئولين أمريكيين وأمميين ومنظمات دولية تجري معاملات رسمية مع حركة طالبان من العقوبات.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة تراخيص عامة، تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان. وتسمح رخصتان للمسؤولين الأمريكيين ومنظمات دولية معينة، مثل الأمم المتحدة، بالدخول في معاملات لها صلة بطالبان وشبكة حقاني، ما دامت تلك المعاملات رسمية.
وتمنح الرخصة الثالثة المنظمات غير الحكومية حماية من العقوبات الأمريكية على "طالبان" وشبكة حقاني فيما يخص العمل في مشروعات معينة، منها البرامج الإنسانية "للاحتياجات الإنسانية الأساسية" وسيادة القانون والتعليم.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا بالإجماع اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، على أمل ألا تستغله حركة طالبان التي رحبت بالنص.
وينص القرار على السماح بدفع الأموال والأصول المالية على غرار تأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان، من دون أن يشكل هذا الأمر انتهاكا للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.
