قال البيت الأبيض أن واشنطن ستخرج إثيوبيا من برنامج تجاري بين دول إفريقيا جنوب الصحراء والولايات المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف في بيان ، بحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية اليوم الجمعة، أن إثيوبيا انتهكت المادة (506 أ) من قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا)، وتنص المادة على أن الدول المؤهلة يجب ألا تشارك في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا القرار في بيان، بعد شهر من إبلاغه الكونجرس الأمريكي بأنه ينوي إنهاء عضوية إثيوبيا في البرنامج التجاري.
ويسري إشعار إنهاء عضوية إثيوبيا اعتبارًا من 1 يناير 2022.
وقال بايدن: "على الرغم من الانخراط المكثف بين الولايات المتحدة وحكومة إثيوبيا، فشلت الحكومة الإثيوبية في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن عدم امتثالها لمعايير الأهلية لقانون أجوا".
ولفتت الشبكة إلي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع الإثيوبي، بما في ذلك الاعتقالات وأعمال العنف الجنسي والقتل التي تحمل بصمات الإبادة الجماعية، وهي النتائج التي ساهمت في دعوات من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإثيوبية.
ووجد تحقيق أجرته الشبكة صدر في أوائل أكتوبر الماضي أن الحكومة الإثيوبية استخدمت شركة الطيران التجارية الرئيسية في البلاد، الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي أحد المستفيدين الرئيسيين من قانون أجوا، لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا المجاورة أثناء الحرب.
وتبلغ قيمة عضوية قانون أجوا مئات الملايين من الدولارات، ويوفر القانون للبلدان المؤهلة وصولاً معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لأكثر من 1800 منتج بالإضافة إلى أكثر من 5000 منتج مؤهل بالفعل للدخول المعفى من الرسوم الجمركية.
ومر الصراع في إثيوبيا بمرحلة قاتمة لمدة عام واحد. وكانت هناك دعوات متكررة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الأعمال العدائية.
