قال الدكتور عبد المنعم السيد ، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، انه علي الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا والتى ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وفرضت ضغوطا متزايدة على الموازنة العامة للدولة، فقد استطاعت السياسة المالية تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن من أهم هذه المؤشرات وفقا لنتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ، تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام، مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلي.
وأوضح السيد، كما نجحت الحكومة في التوسع في تبنى سياسات البعد الاجتماعي؛ حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨.٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,٤٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪ وزاد الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وقال السيد ، وفي مجال التنمية البشرية، بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي ١٠٧ مليارات جنيه، مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه.
زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.
التزمت الخزانة العامة للدولة بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
ارتفعت الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وأضاف السيد ، انه نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
ارتفع الفائض الوارد من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
و زاد الفائض الوارد من هيئة قناة السويس للخزانة العامة بنسبة نمو ٥٣٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مسجلا ٢٨ مليار جنيه مقابل ١٨ مليار جنيه عام 2019 - 2020.
