مشهد ضبابي يسود الأوساط الليبية عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر إقامتها الجمعة 24 ديسمبر، ومخاوف كبيرة دولية وعربية علي مستقبل ليبيا السياسي في الوضع الجديد مع زيادة الشكوك في القدرة علي إقامة انتخابات.
من جانبه كشف البرلمان الليبي عن وصول عدد من المقترحات حول اجراء الانتخابات في الفترة المقبلة، أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير المقبل، وإقامة الانتخابات البرلمانية أولا ومن ثم الرئاسية.
حيث قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إضافة إلى تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام المفوضية.
وعلّق المريمي على تشكيل لجنة العشرة لوضع خارطة طريق سياسية لما بعد 24 ديسمبر، قائلا: "ما تم تداوله تسريبات غير مكتملة الإعلان".
وأضاف: "ما تم تداوله حتى الآن حول اللجنة لم يصدر ضمن المؤسسات الإعلامية الرسمية لمجلس النواب كإدارة الإعلام والموقع الرسمي، أو حتى من قبل المستشارين الإعلاميين للمجلس".
وبيّن أن المجلس لم يعلن عن تشكيل أي لجنة حتى الآن، وما تم تشكيله هي لجنة متابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أن المجلس سيخصص الجلسة القادمة لسماع التقرير الخاص بتلك اللجنة حول سير المفوضية في العملية الانتخابية.
وكان البرلمان الليبي قد أسدل الستار على حالة الضبابية التي عاشها الشارع الليبي على مدار الأسابيع الماضية، حول الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده الجمعة، حيث أعلن مقترحا بتأجيل الموعد شهرا.
من جانبها دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا للاقتراع، وذلك بعد يوم من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب الليبي تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وأعربت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة.
وقالت وليامز، في بيان لها: "لقد سمعت مرارا وتكرارا الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. لقد سمعت أيضا عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءا من المشكلة في ليبيا".
ورأت ويليامز أنه "يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا".
وشددت على أنه "لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية".
