أكد النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إتاحة بث الجلسات، مطلب سابق للنواب، امتد على مدى أدوار انعقاد البرلمان منذ وقفه في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول.
وأوضح يحيى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الجلسات سبق وأن تم بثها مع بداية دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الأول، إلا أنه في منتصف يناير عام ٢٠١٦ تم اتخاذ قرار من النواب، برئاسة رئيس المجلس آنذاك بوقفها، بناء على عدد من الأسباب التي أدت لذلك.
وعبرّ عضو مجلس النواب، عن رغبته بعودة البث المباشر، إذ أن الشعب من حقه الإطلاع على كافة ما يتم طرحه داخل مجلس النواب من خلال نواب الشعب الذين تم انتخابهم، مؤكدًا تأييده الكامل للمقترح وأهمية عرض ما يقدمه النواب تحت القبة من مقترحات ومشروعات قوانين وأسئلة وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات، وتابع قائلًا: " كل الأدوات الرقابية في يد النائب لا بد من عرضها أمام الشعب ليكونوا على دراية بما يبذله نواب الشعب من جهود تحت القبة البرلمانية".
وأكد النائب عبدالفتاح يحيى، أن البث المباشر سيكون له تأثير إيجابي للنواب، خاصة مع عرض كافة ما يدور داخل قاعة مجلس النواب، موضحًا أن منع البث لم يكن له ضررًا على النواب خلال الدورة الماضية، خاصة أن المجلس سيد قراره ولا يمكن فرض رأي عليه، وقرار المنع جاء بناء على رغبة النواب.
وتابع: "النواب في مهمة رسمية ووطنية لخدمة الشعب المصري، فهو أقرب ليكون عملا تطوعيا لخدمة المواطنين، إذ يتم بذل مجهود غير عادي قد يجهله دوائرنا". وعن أسباب عدم عودته، أرجع النائب عبدالفتاح يحيى السبب وراء ازدحام جدول أعمال المجلس والذي تملؤه مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة الخاصة بالنواب، فضلًا عن وجود أولويات فمناقشة عملية البث لم تكن أولوية بقدر إنجاز ما يتم عرضه على جدول الأعمال له صلة مباشرة بالمواطن ويخدم مصالحه، مضيفًا: "لا بد من عرض الأمر على كافة أعضاء المجلس للمناقشة لإبداء الرأي حوله سواء بالموافقة أو الرفض".
