أسدلت محكمة النقض الستار فى جريمة بشعة بطلها 4 متهمين بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث أنهوا حياة المجنى عليه «زوج المتهمة بالقضية» بأن ثبتوا حجرا خرسانيا عليه، وقذفوه حيا فى المصرف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت الماء بالإسكندرية، فبعد أن طعن المتهمون على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام العشيق والعشيقة والمؤبد للاثنين الآخرين، تصدت «النقض» لموضوع القضية من جديد.
جاء حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما محمد صابر عطوان شمس الدين ومحمد أحمد على السيد شكلا، وبالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها ماجدة محمد محمود حسب الله، قضت النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الإعدام المقضى بها عليها، وبمعاقبتها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وفى الطعن المقدم من المحكوم عليه حجازى جاب الله عبدالحميد أحمد حجازى، قضت النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، كما قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه حجازى جاب الله عبدالحميد أحمد حجازى.
تعود الأحداث عندما أقدم المتهم الأول «حجازي» سائق، والمتهم الثانى «محمد»، والمتهم الثالث «محمد» والمتهمة الرابعة «ماجدة» على قتل المجنى عليه «ع.م.ك» عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت المتهمون الأربعة النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بإلقائه مكبل اليدين وموثق القدمين ومثبتا عليه حجر خرسانى بالمصرف، وتحققوا جميعها من استمرار المجنى عليه بقاع المياه قاصدين من ذلك قتله.
البداية كانت عندما نشأت علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الرابعة زوجة المجنى عليه، وكان دائم التردد عليها فى منزلها بدون علم زوجها المجنى عليه، وحرضت المتهمة المتهم الأول على التخلص من زوجها، الأمر الذى دفع المتهم الأول للاستعانة باثنين من أصدقائه للتخلص من زوج عشيقته.
