تسعى الحكومة المصرية، إلى أن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى كل المناحى الحياتية، وحدوث نقلة تنموية اقتصادية شاملة فى جميع المجالات، مما يجعل مصر دولة محورية رئيسية فى أفريقيا والشرق الأوسط».
ولأن العالم يتجه إلى التحول الرقمى، والتحول من الاقتصاد التقليدى إلى الاقتصاد الرقمى، ومن التجارة التقليدية إلى التجارة الرقمية الإلكترونية، فلم يكن أمام الحكومة المصرية سوى العمل على التحول الرقمى، لتكون من أوائل الدول فى المنطقة فى ميكنة كل المعاملات الحكومية المالية وربط الجهاز الإدارى للدولة ببعضه إلكترونيا للتوفير على المواطنين معاناتهم مع البيروقراطية والروتين الحكومى.
يقول الدكتور سمير رءوف، الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، إن مصر مهيأة بقوة للتحول الرقمى ولما لا وهى مركز رئيسى فى كل الكابلات البحرية القادمة من «اليابان، والصين، والهند، ودول شرق آسيا» والتى تمر من خلال قناة السويس إلى أوروبا وهى التى ستنشئ إليها صناعة البيانات فى المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.
وأشار إلى أن بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كل مناحى الحياة، كان قرارًا سياديًا نابعًا من إرادة قوية للرئيس السيسى بالنهوض بالدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة، لذا تعمل الحكومة، على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع، مؤكدا أن الهدف الأساسى من التحول الرقمى هو تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، مما يساهم فى تمكين الدولة بتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكل الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما فى ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وغيره.
وقال سمير رءوف: «أنشأت الحكومة» خدمات منصة مصر الرقمية والتى تقدم ٩٣ خدمة حكومية، كما سيتم طرح خدمات جديدة على المنصة قريبا أبرزها خدمات للزراعة والإسكان. ويصل عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية نحو ٣.٣ مليون مواطن بنهاية سبتمبر الماضى، كما تم تقديم نحو ٨.٣ مليون طلب. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق «مصر الرقمية»، الذى ينص على أن يُنشأ صندوق يسمى «مصر الرقمية» تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
وعن أهم إنجازات مشروعات التحول الرقمى فى مصر، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والسياسية، شهد عام ٢٠٢١ توسعا كبيرا فى مشروعات التحول الرقمى، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة، ومن أهم الإنجازات «مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن»، حيث بلغ إجمالى عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر ٢٠٢١ نحو ٢٨٢ مركزا مطورا من إجمالى ٣٣٧ مركزا تقدم ٢٢٢ خدمة على مستوى المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء.
كما تم تطوير وميكنة إجراءات التصالح عن مخالفات البناء، واشتراطات البناء الجديدة وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية من خلال المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية «NSDI، وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة فقد بلغ إجمالى عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة ٢١ مركزا مطورا من إجمالى ٤٣ مركزا تقدم ١٤٤ خدمة، إلى جانب استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الأعمال والأنشطة وتقديم كل أوجه الدعم وإتاحة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالمراكز والمنظومة والبوابة.
فيما يخص مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة تم توفير ٦٣ مركزا تكنولوجيا متنقلا منها ٣٢ مركزا تكنولوجيا متنقلا «وزارة التنمية المحلية والمحافظات»، ٢٠ فرع توثيق متنقل «وزارة العدل: مصلحة الشهر العقارى والتوثيق»، ١٠ فروع أحوال مدنية متنقلة «وزارة الداخلية: قطاع الاحوال المدنية»، إلى جانب مركز متنقل للأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.
ولأهمية قطاع البترول والثروة المعدنية، كان له نصيب كبير من التحول الرقمى، وتم إطلاق منصة بوابة مصر «Egypt Upstream gateway» الرقمية للاستكشاف والإنتاج وللتسويق للمناطق البترولية عالميًا فى ١٧ فبراير الماضى وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى.
كما تم إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات فى شركات القطاع المختلفة ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، بما يساعد فى تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونيًا لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار. وتم تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد فى الهيئة المصرية العامة للبترول، وجميع الشركات القابضة التابعة للوزارة وجارى ربط الشركات التابعة لهم، كما بدأ تنفيذه فى مصافى التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
وساهم التحول الرقمى فى قطاع البترول، فى المراقبة والتحكم فى تداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف مراقبة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية ومتابعة أنماط الاستهلاك المختلفة للوقوف على أى اختناقات يمكن أن تحدث فى عمليات التوزيع.
وأشادت الدكتورة زينب الغزالى، رئيسة لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بإنجازات وزارة المالية فى عملية التحول الرقمى والميكنة والحوكمة لمنظومة الضرائب والجمارك المصرية، لما لمسته من إرادة من الدولة المصرية فى مساندة الصناعة الوطنية وانها مدركة تمامًا لأهمية الصناعة الوطنية وللتحول الرقمى والميكنة للاسراع فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة فى مصر.
وأكدت أن إنجازات الدولة المصرية فى عملية التحول الرقمى وميكنة الإجراءات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على النحو الذى ساهم فى تيسير الإجراءات على الممولين بجانب حوكمة الواردات ومشروعات التجارة الإلكترونية وأثرها الإيجابى فى خفض زمن الإفراج الجمركى خاصة لمستلزمات الإنتاج والخامات للقطاع الصناعى فى مصر، بالإضافة إلى حماية المواطنين والسوق المحلية من البضائع الخطرة والضارة لصحة المواطن. وأضافت، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن التغيير الكبير فى ملف التحول الرقمى وميكنة الإجراءات يأتى تسهيلا على الممولين وتيسير المعاملات الضريبية وأنه يعمل على التطوير الدائم لميكنة ورقمنة جميع الخدمات لكل القطاعات بحلول شهر مارس المقبل.
