قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 7 جنايات ببراءة المتهم بسام زهير من اتهام اتجار في مخدر الهرويين بجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ برئاسة المستشار إسماعيل عطية وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين باتهام الاتجار في المواد المخدرة الهرويين بعد بلاغ اهالي العامرية بمشاجرة داخل سيارة اجرة مملوكة لاحدي المتهمين تدخل بها الأهالي لفضها وألقي أحد المتهمين عدد اثنين كيس بلاستكي محاولا التخلص منه قام الأهالي باستبيانهم فوجدو بهم جوهر مخدر الهرويين وقضت المحكمه غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه .
وحضر مع المتهم " ميشيل حليم" المحامي، وقدم ما يثبت أن السيارة محل الاتهام قد قام المتهم بتآجيرها بموجب عقد ايجار ثابت التاريخ وأن هناك دعوي فسخ لعقد الايجار بتاريخ سابق للواقعة ودفع بانتفاء السيطرة المادية للمتهم علي السيارة والمواد المخدرة.
وأضاف "حليم" أن القاء احدي المتهمين لاكياس المواد المخدرة لا يعتبر تخلي اختياري ولا تتوافر بها حالة التلبس التي تجيز الضبط كما ان المتهم المعروض علي المحكمه جلسة اليوم لم يضبط علي مسرح الواقعه ولم يدلي أحد من الأهالي ثمة بيان عنه وتم زج اسمه بدائرة الاتهام بناء علي اقوال مجري التحريات فقط والذي عجز فيما اجراه من تحريات عن تحديد هوية كافية عن المتهم فلم يتوصل للرقم القومي الخاص به وقرر بتحرياته مخالفا للواقع أن المتهم يعمل سائقا بدائره قسم العامرية أول في حين قدم الدفاع تحقيق شخصية للمتهم ورخصة قيادة وايصال استهلاكات بمحل اقامة بالقاهرة دائرة الدرب الأحمر وهنا تكون التحريات قاصرة مكتبية مخالفة لصحيح الواقع وينعدم بها الاسناد كما طلب ميشيل حليم دفاع المتهم مواجهة الشهود من الأهالي بالمتهم ودفع بقصور تحقيقات النيابة لافتقادها مواجهة صريحة بين شهود الإثبات من الأهالي والمتهم المعروض وصمم علي الحكم بالبراءة وحكمت المحكمة بجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ بإلغاء حكم السجن المؤبد والغرامة والقضاء مجددآ ببراءة المتهم.
