كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر مؤخرا، أن القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال سبتمبر 2021 بلغت 3.45 مليار دولار مقابل 2.53 خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 36.6%.
واحتلت صادرات المنتجات البترولية المركز الاول لتسجل 217% فقد بلغت قيمتها في سبتمبر من العام الحالي، والتي بلغت 455.7 مليون دولار مقابل 43.5 عن نفس الشهر من عام 2020، وبلغت قيمة صادرات البترول الخام 272 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 137.5% عن نفس الشهر من العام المضاي والتي سجلت 15 مليون دولار فقط.
وأشار التقرير أن هناك ارتفاعا قدرة 22.6%في قيمة صادرات الملابس الجاهزة فقد سجلت في سبتمبر 2021 مبلغ وقدرة 180مليون دولار مقابل 146مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي
وأوضح التقرير أن هناك زيادة في نسبة صادرات المنتجات الغذائية فقد سجلت صادرات الفاكهة الطازجة 33.8مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 30.2مليون دولار
وكشف التقرير أيضا عن السلع التي انخفضت قيمة صادراتها فقد سجلت منتجات الألبان 18.7مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 7.4%في سبتمبر عام 2021 مقابل 20 مليون عن نفس الشهر من العام الماضي كما انخفضت صادرات السكر المكرر بنسبة 60% اذ سجلت فى سبتمبر 2021 مبلغ وقدرة 9.7 مليون دولار مقابل 24.4 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويعلق الدكتور علي الادريسي، استاذ الاقتصاد والاستثمار بالأكاديمية البحرية، ان معدلات الزيادة في صادرات مصر البترولية تعكس العلاقات التجارية والاقتصادية الجيدة بين مصر ولبين الدولة المستوردة مننا، كما تعكس قدرة الدولة المصرية علي الدفع بسلع جيدة تستطيع المنافسة في الاسواق العالمية.
واشار في تصريحات ل"البوابة" ان الاقتصاد المصري، اصبح ينافس بشكل جيد في الاسواق العالمية في ظل تحديات ومعوقات يواجها الاقتصاد العالمي وموجات تضخمية عقب جائحة كورونا العام الماضي.
في السياق ذاته قال اشرف غراب الخبير الاقتصادي،، إن زيادة حجم الصادرات المصرية رغم جائحة إنجاز كبير يضاف إلى نجاحات الاقتصاد المصري، ويرجع إلى الإرادة السياسية لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير.
وأضاف في بيان له، أن الحكومة المصرية انتهجت عدد من السياسات لدعم الصادرات عن طريق إطلاق برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد والذي يستمر لمدة 3 سنوات، حيث تم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى أفريقيا لتصل لحوالي 80%، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الاوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بالإضافة إلى تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن مصر اتخذت سياسة اقتصادية ناجحة لزيادة عائد الناتج المحلي الإجمالي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بمنع دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات الأوروبية بدءا من مارس المقبل، جعل المنتج المصري مرحب به في الأوساط الأوروبية والأسواق العالمية التي كان لم يصل إليها المنتج المصري من قبل، موضحا أن هذا القرار سيمنع دخول المنتجات المغشوشة التي كانت تدخل كمدخلات انتاج وتضر بالمنتج المحلي وجودته وبالتالي منعها يمنحنا منتج قوي ذات جودة عالمية تنافس المنتجات العالمية والأوروبية.
