اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، الضوابط المنظمة لموسم العمرة ١٤٤٣ هـ، وذلك في جلسته المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ووافق المجلس على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة.
كانت المملكة العربية السعودية أعلنت استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
وكانت قد أكدت إيمان قنديل مستشار وزير السياحة لشئون الشركات، أن الوزارة ستعقد اجتماعا، لبحث ومناقشة آليات ومواعيد إصدار ضوابط العمرة، وسيتم إبلاغ الغرفة بها، مشيرة لاهتمام الوزارة بكل ما يتعلق بمصالح المستثمرين السياحيين والعاملين بالقطاع.
جاء ذلك ردا على غضب شركات السياحة خلال الجمعية العمومية للغرفة أمس، بسبب تأخر صدور ضوابط العمرة المصرية، مطالبين بسرعة البت في موقف الوزارة من هذا الملف، أو التضامن مع ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية الذي هدد بتقديم استقالته، مهددين أيضا باستقالة الثلاثين عضوا الممثلين للغرفة بعمومية اتحاد الغرف السياحية، مشيرين إلى أنهم كان يعقدون اآمالا كبيرة على إصدار القرار المصري بفتح الرحلات عقب صدور القرار السعودي مباشرة، وهو مالم يحدث لتسود حالة من انعدام الرؤية تشير لاستمرار معاناة القطاع السياحي الاقتصادية.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية المتحدثين، عن ثقتهم في وزارة السياحة والآثار، ولجنة تسيير أعمال الغرفة، وأنهم يريدون تدخل من الدولة في هذا الشأن حيث تمر الشركات بموقف عصيب بعد تعطلها عن العمل لنحو عامين وهي مقبلة على العام الثالث.
