السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حسن السمعة.. القضاء ينصف طالب شرطة مستبعد ويعيده لقسم الضباط المتخصصين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار رفض طالب حاصل على بكالوريوس زراعة، الالتحاق بكلية الشرطة، وقضت المحكمة بإلغاء قرار استبعاده، وإعادة إلحاق الطالب بقسم الضباط المتخصصين داخل كلية الشرطة بعد اجتيازه بنجاح الاختبارات المقررة.

وثبت للمحكمة، أن الطالب حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة بنها دور يونيو سنة 2016 بتقدير عام تراكمي "جيد"، وتقدم بأوراقه للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/2017، وأدى الاختبارات المقررة، واجتازها بنجاح، ولم تنازع جهة الإدارة البتة في ذلك، ثم صدر قرار قبول المعينين ولم يتضمن هذا القرار إدراج اسم الطالب ضمن الطلاب المقبولين به في هذا العام، وقد أفصحت جهة الإدارة المطعون ضدها عن سبب قرارها الطعين وهو فقد الطاعن لشرط حسن السمعة والسيرة الحميدة، وذلك لاتهام عدد من أقاربه والحكم عليهم.

وتبين للمحكمة من مذكرة المعلومات المقدمة من جهة الإدارة المطعون ضدها، وشهادات التصرف المقدمة من الطالب بشأن العديد من القضايا الخاصة بأقاربه، أن البعض منهم لا يخصهم، فضلًا عن البعض الآخر لم يصدر ضده أحكام وهو الأمر الذي يشير إلى أن أقارب الطالب، لم يصدر بحق أي واحد منهم أحكامًا قضائية تفقده الثقة والاعتبار، ومن ثم حسن السمعة والسيرة الحميدة، وإزاء ذلك وفي ظل عدم الحكم على الطالب أو أقاربه بأحكام قضائية ثابتة في قضايا ماسة بالشرف والاعتبار، فإن القرار بعدم إدراج اسمه ضمن الطلاب المقبولين بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/2017 اتسم بافتقاده شرط السمعة الحسنة والسيرة الحميدة يكون قد استخلص استخلاصًا غير سائغ ومن أصول لا تنتجه ماديًا وقانونيًا، ووقع مخالفًا للقانون، فاقدًا لركن السبب، الأمر الذي يجب الحكم بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه ضمن الطلاب المقبولين بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/2017، وتمكينه من الدراسة، وإعمال كافة الآثار المترتبة على ذلك.

وجاء حكم الدرجة الأولى عكس ذلك، مما يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وأهدر الثابت بالأوراق، مما يجب إلغاؤه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/2017 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطالب ضمن الطلاب المقبولين به في هذا العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه ضمن الطلاب المقبولين، وقيده بالكلية، وتمكينه من الدراسة بها.