قال المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الأمة العربية ستحتفل السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر بمولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، الذي يعد ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية فى عصرها الجمهورى وفى عهده تحقق نصر الأمة العربية فى حرب 6 أكتوبر 1973.
وكشف نائب رئيس مجلس الدولة، أثناء ترأسه لجنة المناقشة والحكم فى رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين لجامعة دمياط عن العلاقة بين القضاء والنظام السياسى المصرى، أن الرئيس السادات جعل القضاء مستقلاً واتخذ من وشاح القضاء زيا رسميا مع زى القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 1977 بقرار جمهورى رقم 469 لسنة 1977 رمزاً للحق مع القوة.
وتابع الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، أن الرئيس البطل محمد أنور السادات كان يجلَ السلطة القضائية ويؤكد استقلالها حيث أعلن استقلال القضاء وقدسية حرمته فى خطابه عند لقائه برجال القضاء فى 12 يناير 1971 بقوله: "القضاء حرم مقدس له جلاله وقدسيته وهو ملك الشعب كله وهو قومى بطبيعته".
ثم بقوله فى خطابه إلى الأمة فى 5 فبراير 1977: "أن دولة المؤسسات لا يمكن قيامها بدون تمتع السلطة القضائية باستقلال كامل كسلطة محترمة مصونة كرامتها " وحديثه إلى التلفزيون العربى فى 24 يوليو 1977 بأن " القضاء بطبيعته يجب أن يكون مستقلاً لأنه يقيم الوزن والعدل بين الناس ".
وأوضح خفاجي أن الرئيس الراحل عبر عن أرقى معانى الإجلال للقضاة فى خطابه عند لقائه بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية ورجال القضاء فى 19 أكتوبر 1977 بقوله : " القضاة هم سلطان الحق الذى يدعم قوة الأمة وسلطانها وهم رجال المنصة العالية وأصحاب المقام الرفيع , فليس فى مصر صاحب مقام رفيع غير القضاة ".
وأضاف خفاجى، أن الرئيس أنور السادات كان يعتبر سيادة القانون واحترام السطة القضائية أساساً لشرعية نظام الحكم , ووافق فى ديسمبر 1975 على استقلال موازنة للقضاء وتحسين أحوالهم المادية وكان مؤمناً بحق التقاضى وإزالة أية موانع تؤدى إليه , ثم أعلن فى كلمته التى ألقاها حين لقائه برجال القضاء فى 26 ديسمبر 1975 أنه " يجب أن يعود القضاء إلى مكانه المقدس العالى" .
وتابع الفقيه القضائي، أن السادات أعلن أمام اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات فى 30 يناير 1977 تدعيمه لحصانة القضاء بقوله أعدنا القضاة المفصولين بعد عزلهم عام 1969 إلى مناصبهم وأعدنا صيانة حرمة القضاء واستقلاله بعد ما ناله".
وأكمل: كان السادات يرى ضرورة ابعاد القضاة عن العمل السياسى لذا أعلن غضبته من اعتراض القضاة على قانون حماية القيم من العيب واعتبر الاعتراض عملاً سياسياً محظوراً وكان يرى أنه يجب على نوادى القضاة الابتعاد عن تبنى أي مواقف سياسية بما يتعارض مع قدسية عمل القضاء .
وأشار إلى أن الرئيس السادات كان يرى أن أى أمة ترقى بالقضاء والجيش معاً, بقضائها العادل وسلطتها العسكرية القوية , وذلك بقوله بخطابه من الإسكندرية فى 16 أغسطس 1978 " القضاء هو الحق , والعسكرية هى القوة , وأن االحق بغير قوة لا يبقى , وأن القوة بغير الحق غادرة مدمرة ".
ولفت خفاجي الى ان السادات اتخذ من وشاح القضاء زياً رسمياً للقائد الأعلى للقوات المسلحة منذ عام 1977 بالقرار الجمهورى رقم 469 لسنة 1977 فى 5 أكتوبر 1977 وقال السادات فى لقائه مع رجال القضاء فى 11 أكتوبر 1980 بقوله :" صححت كل ما حدث للقضاة بقرار واحد وعاد القضاة وعادت جميع الحقوق، وأكثر من ذلك رفضت أن أتشح بما يتشح به رؤساء الدول بأرفع نياشين الدولة واتشحت بوشاح القضاء ومن وقتها وأنا جاهز لأى شئ يمس القضاء من قريب أو بعيد ".
واختتم: فى عهد الرئيس أنور السادات الذى تولى السلطة بالإنابة بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اعتبارا من 28 سبتمبر 1970 وفعلياً اعتباراً من 17 أكتور 1970 فقد مضى على ثورة 23 يوليو 1952 قرابة ثمانية عشر عاماً عاش فيها السادات واكتسب فلسفة جديدة تبتعد عن فكرة الاستعمار تقوم على البناء والتنمية بعد انتصار اكتوبر المجيد عام 1973 وبناء الفصل بين السلطات، فضلاً عما كان يمتاز به الرئيس السادات من مهارة سياسية ودهاء فطرى نحو الصبر والحكمة السياسية اكتسبها من تعرضه للسجن وللظلم عام 1946 بتهمة اغتيال أمين عثمان باشا وزير المالية فى حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس، وجاء حكم المحكمة ببراءته بمثابة المكنون النفسى لإجلال السلطة القضائية.
