قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء، بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من، محمد نادي علي رجب، 26 سنة، يعمل بالمقاولات، محمود سلامة محمود، 26 سنة، مالك مغسلة سيارات، باسم محمد فؤاد، 32 سنة، مندوب تسويق عقاري، ياسر عبد الله عبد الحميد، عامل، وبالسجن 3 سنوات، على، محمد عنبر أحمد، 26 سنة، مالك معرض سيارات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاشتراك مع آخر مجهول، في تزوير محررات رسمية خاصة بإدارة المرور، ورخص تسيير السيارات، وقام المتهمون بتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، (الخاص بوحدة مرور مدينة نصر – وحدة مرور مصر الجديدة – منفذ مرور السلوم – مكتب توثيق الجيزة – مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر)، وإستغلال الأختام المزورة واستخدامها في إعادة بيع السيارات المسروقة للغير، هذا وكان ألقي القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على 3 سيارات معدة للبيع.
وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال أحد شهود الواقعة وهو المقدم أحمد محمد محروس، 38 سنة، يعمل ضابطا بالإدارة العامة العامة لمباحث مرور القاهرة، وأكد انه بناء على المعلومات السرية من أحد مصادره التي أفادت بقيام المتهم الأول بعرض سيارة مرسيدس بثمن بخس، وأنه يتخذ من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في عرض وبيع السيارات المبلغ بسرقتها أو مجهولة المصدر وانهم على موعد بالعنوان المذكور للمقابلة وتسليمه رخصة التسيير ومستندات الملكية الخاصين بالسيارة.
وقام ضابط الواقعة بإجراء التحريات السرية والتي تصول من خلالها لصحة المعلومات الواردة إليه، وبإعداد الأكمنة وإجراء التحريات اللازمة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما ورد من معلومات وتحريات اعترف بها وضبط بحوزته رخصة تسيير رقم ب ف ط 243، منسوب صدورها زورًا لوحدة مرور مدينة نصر والتوكيل رقم 1576 لسنة 2020 حرف ح منسوب صدوره زورًا لمكتب توثيق الجيزة، وتم ضبط السيارة، وبمواجهته بما أسفر عنه الفخص الفني للسيارة إعترف بحيازته للسيارة والمضبوطات الخاصة بها وأنه تحصل عليهم من المتهم الثاني، وبإرشاده تم ضبط 3 سيارات أخرى معدة للبيع ومماثلة للسيارة محل الضبط.
وأفاد الرائد محمد حسن أبو الفضل، رائد شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أمام النيابة، أنه بغجرائه التحريات حول الواقعة وتوصلت إلى صحة قيام المتهمين بالاشتراك مع اخر مجهول في تزوير محررات رسمية، لإستخدامها في النصب على راغبي شراء السيارات مجهولة المصدر والبلغ بسرقتها والمهربة جمركيًا لايهامهم بصحة مستنداتها؛ وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.
