أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، تؤكد حرص الدولة علي تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق مفهوم حياة كريمة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء المناطق ومجمعات الصناعية، وجذب الاستثمارات، فضلا عن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والاهتمام بالمنظومة التعليمية، ورفع الحد الأدني للاجور والمعاشات، مشيرًا إلىي أن الرئيس السيسي عمل خلال السنوات الماضية من رفع الحد الأدنى للاجور من 1400 جنيه في عام 2014 إلى 2400 بدءًا من العام الجديد برغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا علي مستوى العالم.
وأضاف «عمار»، أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته اليوم عن خطة الدولة خلال المرحلة المقبلة بزيادة معدلات الاجور والمعاشات حتى يصل دخل المواطن في الشهر لـ 10 و20 ألف جنيه، وهو الأمر الذي يؤكد عزم القيادة السياسية علي الإرتقاء بمستوي معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين وخاصةً محدودي ومتوسطي الدخل والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن زيادة الأجور ستساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يدفع عجلة الاقتصاد، وتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث أن هذا القرار يأتي على غرار قرار مماثل في الولايات المتحدة الامريكية لتحفيز الاقتصاد وتجاوز أزمة كورونا، باقرارها حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات الجائحة وتضمنت الخطة تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 1400 دولار، وتمديد إعانات البطالة، وإعفاءات ضريبية، كأكبر خطة تحفيز اقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة.
وأوضح «عمار»، أن الزيادات المقررة من شهر يناير المقبل ستراعى مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة بنسبة 7.5% من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على زيادة تتراوح بالأسواق المحلية وهو ما يزيد من الفرص للقطاع الخاص.
