تسعى الدولة خلال الفترات الأخيرة للسيطرة على فوضى بيع الأدوية المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات، التى يُقدرها خبراء الصحة بأنها تمثل 10% من حجم سوق الدواء، وللحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبى الجرائم والتصدى لمصانع بير السلم. وتقدم أكثر من 60 نائبًا بمجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش فى الدواء، واعتبارها جريمة قتل عمد.
مشروع القانون، المطروح تحت قبة البرلمان، أدخل تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، حسب الضرر الناتج، وذلك بدلًا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، كما نص مشروع القانون على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
جاءت التعديلات الأخيرة فى ظل انتشار واسع للأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة فى سوق الدواء المصرى، خاصة وأن «مافيا الدواء» يستغلون أزمة نقص بعض الأدوية التى تظهر بين حين وآخر للترويج لبضاعتهم المغشوشة وخداع بعض المواطنين بالحملات الترويجية التى يتم الاستعانة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لبيع هذه الأدوية، حيث أصبح الإنترنت ساحة كبيرة لتسويق الأدوية المجهولة التى لا تتكيف مع المواصفات الصحية والتى يتم بيعها أحيانًا بمضاعفة قيمتها الحقيقية أو أرخص من الأسواق بهدف الترويج.
تجارب المواطنين مع "الأدوية المغشوشة"
البداية كانت من مواطنين تعرضوا لغش الدواء، حيث تقول الحاجة اعتماد لـ«البوابة نيوز»: "بنتى عندها ١٤ سنة ولديها بعض الأمراض التى تستوجب العلاج المكثف أو إجراء عملية، ونظرا لضيق الحال قررنا أن نستمر فى العلاج لمدة مؤقته حتى نتمكن من تجميع المال اللازم لإجراء عملية جراحية لبنتى «سامية»، وكما تعلم أن أسعار الأدوية كل يوم فى ازدياد فبعد عدة شهور أكشفنا أن الصيدلية التى اعتادنا أن نشترى منها الدواء كانت لديها عينات من الدواء مغشوشة وغير سليمة مما أدى إلى بعض المضاعفات لابنتي".
وتابعت: "بعد الذهاب للمستشفى للكشف عليها والاطمئنان أحدى الممرضات كشف لنا عن موقع على الإنترنت لبيع نفس الأدوية ولكنها بأسعار رخيصة جدا فى بداية الأمر كنا مبسوطين بسبب توفير الأموال بسبب انخفاض أسعار الدواء وبعد فترة أخرى تقريبا بشهور أكشفنا أن الأدوية التى تروج على الإنترنت ليس لها مفعول أساسا ولا توجد بها مواد فعالة ولكنها للأمانة غير مضرة بصحة الإنسان أى لا تسبب أمراضا أخرى ولكنها تعطل الشفاء وتستهلك الأموال والوقت".
وتقول إيمان عبد الوهاب، ٤٢ عاما: "استخدمت دواء معين للنحافة بهدف التخسيس وبعد فترة طويلة من تناول الدواء اشتكيت من ارتفاع ضغط الدم وتراكم العلامات الحيوية واضطراب النوم وبمجرد معرفة التفسيرات تبين بشكل قاطع أن هذا الدواء من الأدوية الممنوع تداولها محليًا والمشار إليها إلى الأمفيتامينات يساء استخدام هذا الحجم وله آثار جانبية خطيرة وتم عمل المحاضر اللازمة وإبلاغ الجهات الرقابية وتم اتخاذ اللازم مع الشركة المنتجة له والصيدليات التى تبيع هذا النوع من الدواء".
ويقول أحمد رضوان، أحد المواطنين: "يجب أن تتمتع شركات الأدوية فى مصر بثقة قوية فى منتجاتها من قبل المواطن وأن تسعى للحصول على شهادات الجودة العالمية وعلامات التميز التى نميل إلى رؤيتها فى بعض المنتجات الأجنبية والوعى الثانى أيضا يريد متابعة إضافية للجهات الحكومية المرتبطة بالإدارة الصحية والرقابة والتفتيش عل بالصيدليات لمنع التلاعب بالأدوية".
وطالب «رضوان» هيئة التفتيش على الدواء القيام بحملات تفتيش مستمرة وغلق مصانع بير السلم التى تضر بالمستهلك وأوضح أن هذه الملاحظة يجب أن تكون دائمة وعلى الجهات المسئولة والمؤسسية مراقبة جميع المواد الخام المستوردة للمواد الفعالة للأدوية من الخارج.
ظاهرة عالمية تتسبب فى مضاعفات صحية
ويوضح الدكتور محمد السيد، صيدلى، أن الأدوية دون المستوى والمزيفة والمغشوشة لها تأثير على جميع البلدان مما يجعل التعاون العالمى لمعالجتها أمرًا حيويًا.
ويضيف، أن انتشار الأدوية المغشوشة فى الأسواق (دون المستوى المطلوب) والمقلدة قد يكون مشكلة صحية عامة رئيسية لأن هذه الأدوية غالبًا ما تكون غير فعالة أو ضارة فإنها ستطيل من الشعور بالتعب أو تسبب التسمم أو تؤدى إلى تفاعلات خطيرة، وشدد على أن هناك مطلبًا لجهد عالمى منسق لتعزيز إدارة سلسلة تقديم المستحضرات الصيدلانية وإيجاد حلول للقضية الحالية.
ويقول الدكتور محمد محمود، رئيس نادى الصيادلة سابقا، إن غش الأدوية أصبح ظاهرة عالمية ويتحقق مفهوم الأدوية المغشوشة بغياب المادة الفعالة أو وجودها بنسب ضعيفة واختلاطها بمواد أخرى فى تكوين الأدوية وهذا أحد الأشكال بينما يوجد أنواع أخرى لغش العقاقير التى تصيب المريض بمضاعفات أو موت.
وأضاف لـ«البوابة نيوز» أن هناك فروقا جوهرية بين الدواء الصالح والدواء الفاسد فالأول المقصود به المثيل وهو نفس الدواء ونفس الشكل ولكن شركة أخرى غير مصرح لها تتنج الدواء بفاعلية أقل، أما بالنسبة للعقار الفاسد فهناك نوعان الأول هو خطا فى الصناعة ويجب إعدامه والثانى المهرب وغير مسجل لدى وزارة الصحة.
وأوضح أن الشركات الكبرى المنتجة للأدوية تلعب دورًا حيويًا فى الكشف عن الأدوية المغشوشة والفاسدة والمنتجة تحت بير السلم حيث تقوم بإبلاغ الإدارة المركزية بوجود عقار مزيف لعقارها الأصلى والتى تكتشفها كنتيجة للتمييز داخل رقم التعريف الموجود على العلبة من الخارج وبالتإلى اتخاذ جميع الإجراءات وسحب المنتج المغشوش من الصيدليات.
التعويل على التفتيش الصيدلى فى تشديد الرقابة
من جانبه يؤكد الدكتور شريف راشد، خبير الصناعات الدوائية، أن الحفاظ على نظافة سوق الأدوية من الغش والتدليس ليس بالأمر السهل، مشددًا على أن التفتيش الصيدلى يبذل جهدا مضاعف فى الرقابة على المصانع وكشف مصانع بير السلم والرقابة على جميع الصيدليات فى مصر باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لمساعدة الفحص فى أداء مهامه للحفاظ على حياة المرضى.
وأوضح لـ«البوابة نيوز» أن كل كميات الأدوية المغشوشة والمهربة المضبوطة يتم إعدامها من قبل النيابة العامة، ويتم سحب عينة للتأكد من سلامتها وجودتها لاستخدامها، مبينًا أن الكميات المخصصة من الترامادول قياسا تم تخصيصها ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لحين التصرف فيها.
تطبيق نظام تتبع الأدوية يحد من الغش
وتقول الدكتورة سمر سالم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون لتمديد عقوبة الغش الدوائى يهدف إلى معاقبة أى شخص يغش الأدوية بعقوبات متدرجة تصل إلى المؤبد.
وأضافت أن مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية وزرع الأعضاء سيتم مناقشته يهدف رفع كفاءة فاعلية كل جانب من جوانب الصيدلة فى مصر.
وتابع الدكتور محمد الجزار، صاحب مجموعة صيدليات، أن تطبيق نظام تتبع الأدوية على المستحضر الصيدلانى هو السبيل الأمن للحد من انتشار تبادل الأدوية المغشوشة مؤكدًا أنه تم الاستعانة بعدد ضخم من المفتشين والمراقبين لتشديد الإدارة على الأدوية.
وأوضح لـ«البوابة نيوز» أنه فى غضون عام على الأكثر سيتم تطوير برامج متطورة بمعرفة وزارة الصحة توضع على الهواتف هدفها تمكين المريض من التعرف على الدواء الأصلى من المغشوش.
ونصح «الجزار» المرضى بأنه إذا شك فى دواء اشتراه ووجد اختلافًا فى الشكل أو اللون أو الرائحة إذا اعتاد عليه فعليه إعادته فورًا، مضيفًا أنه لا ينبغى أن يكون المريض سعيدًا إذا كانت هناك تخفيضات على الدواء لأن هذا يعنى احتمال أن تكون الأدوية غير صحية.
ماكينات تغليف وتعبئة جزءًا من الأزمة
بينما يتحدث الدكتور محمد السيد، مدير صيدلية، من أن الأدوية المجهولة وأحيانا الفاسدة أصبحت منتشرة للغاية فى السوق المصرية، وذلك بفضل نقص بعض الأدوية من السوق أو خداع بعض المرضى بالحملات الترويجية التى طبقتها بعض مصانع بير السلم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لبيع هذه المنتجات.
وأضاف، أن تجارة الأدوية والمغشوشة والمهربة ستلاحظها فى كل مكان ولا سيما عبر وشائل التواصل الاجتماعى حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من خمسة مليارات جنيه بنسبة ١٥٪ من حجم تجارة الدواء فى مصر والتى تقدر بنحو ٣٣ مليار جنيه وفقا لبيانات وزارة الصحة. ويكشف السيد عن خطر حقيقى حيث تحصل مافيا الأدوية المغشوشة على ماكينات التعبئة والتغليف من عدة مصادر ومن المحتمل أن يحصل البعض عليها من المصانع، وتقوم تلك الوحدة بتطوير العمليات لآلاتها بحيث يعلنون عن مزادات لبيعها والمتخصصين فى عمليات غش الدواء يلجأ إلى الشراء، وتجارة الآلات المستخدمة لتعبئة الأدوية من الخارج وبالتالى يجب تفعيل عمليات المراجعة والإدارة لإيقاف وصول مثل هذه الآلات إلى مافيا الأدوية المغشوشة، حتى لا يستخدمونها فى تغليف المواد الرديئة.
وتابع: "لا يمكن التحكم فى عمليات غش الأدوية، فالدول الكبرى لا تستطيع السيطرة على عمليات الغش وأعتقد أنه رغم حالات الغش المنتشرة فى مصر، إلا اننا نعتبر أفضل كثيرًا من بعض الدول واغلبية الصيادلة يرفضون شراء الأدوية غير المسجلة، ورغم ذلك يمكن الحد من هذه الظاهرة عن طريق تفعيل الجهات الرقابية وإعطاء صلاحيات لها منها الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والمسئولة عن مراقبة كل الأدوية فى السوق".
وتقول الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنها رصدت فوضى عارمة داخل الأسواق بفضل الأدوية المغشوشة والمهربة المباعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى مؤكدة أن وجود أحدث التشريعات التى من شأنها زيادة العقوبة أصبح ضرورة لوقف تلك الانتهاكات.
وأضافت لـ«البوابة نيوز»: "يعد مشروع قانون تمديد عقوبة الغش على الأدوية من بين التشريعات التى تهدف إلى الإشارة إليها من قبل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وذلك لتقليص هذه الجرائم حفاظا على صحة المصريين ومحاسبة مرتكبى تلك الجرائم ومواجهة مصانع بئر السلام".
من جانبه يوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء «مدينة الدواء» سيقضى على الغش الدوائى المنتشر عبر الإنترنت موضحا ان المدينة مزودة بأحدث التقنيات لأنها تجمع بين الجودة وتوفر كل الرغبات بالإضافة إلى أنها قادرة على إنتاج أدوية مهمة جدًا تمثل حماية الصناعة الوطنية وبالتإلى ينعكس على صحة المريض المصرى الذى سيحصل على الدواء بسهولة وأسعار منافسة بالإضافة إلى زيادة قطاع التصدير من الدواء.
وعرف «عوف» الدواء المغشوش بأنه ذلك الدواء مجهول المصدر وغير مسجل بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة وتشمل الأدوية الخإلىة من المادة الفعالة أو أن تكون المادة الفعالة أقل من المنصوص علىه فى ملف التسجيل أو أن يكون مضافا للدواء مواد أخرى.
وأضاف أن تجارة الأدوية فى مصر تغطى ثمانين خمسة وثمانين فى المائة من متطلبات السوق المحلى فى حين أن مدينة الأدوية الحديثة يمكن أن تغطى بقية السوق.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن مدينة الدواء تجتذب الكثير من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع الشركات الأجنبية لتوفير أدوية مهمة للغاية بثلث القيمة معظمها من الشركات الأمريكية والأوروبية حيث اعتادت مصر على استيراد أدوية مهمة جدًا منها مثل الاورام والمناعة بآلاف الجنيهات تصل قيمة كل عبوة إلى خمسة وعشرين ألف جنيه فى بعض الأمراض أى إذا تلقى المريض عشر جرعات فلا يزيد سعرها عن ٢٥٠ ألف جنيه.
وتابع عوف: «يعد الأمن الدوائى مهمًا للغاية ويمكن لمدينة الأدوية أيضًا تصنيع أنواع مختلفة من الأدوية بما يتماشى مع المعايير الدولية مع اسم لائق بحجم السوق المحلى والعالمى بالإضافة إلى تجميع الصناعات الحديثة للأدوية مثل مشتقات الدم وأدوية السرطان التى تعتبر عزيزة على المرضى وكل دواء نميل إلى استيراده من الخارج بكميات هائلة يصعب على المرضى الحصول علىه فى عدة حالات».
التشريعات الجديدة من شانها "منع الغش"
ويقول الدكتور عمرو محمد الوكيل، المحامى بالنقض، إن جريمة غش الدواء وتهربيها منتشرة فى مجتمعنا وبالتإلى فإن جريمة غش الدواء تشكل خطرا كبيرا على المصريين لتأثيرها السلبى على صحة المواطن إلا أن القانون عالج نفسه فى ظل وجود هيئة الأدوية المصرية.
ورصد «الوكيل» العقوبات الموجودة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
ويتابع: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان".
ويشير إلى أن مشروع قانون تغليظ عقوبة جريمة الغش يهدف لإجراء تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١، لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة ٥ آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، لتصبح غرامة ٥٠٠ ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن ٣ سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج. كما ينص مشروع القانون على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
مؤتمرات دولية لمكافحة الأدوية المغشوشة
ويقول الدكتور محمد المغربى، صيدلى، إنه تمت دعوته فى مؤتمر دولى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الحالى حول الغش الدوائى وشارك فى جلسات المؤتمر بحضور ١٠ منظمات دولية وهيئات عربية وغربية معنية بمكافحة الأدوية المغشوشة وأضاف تعتبر دولة الإمارات من أكثر دول المنطقة فاعلية فى مكافحة الغش الدوائى بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدولية ذات الصلة.
وأوضح المغربى، أن العقار الخاطئ الممزوج بمواد ضارة ومحظورة دوليًا يهدد صحة المواطنين مباشرا وتتسبب فى حدوث جلطات وسكتات دماغية وفشل إفرازى فى الكبد وفقدان البصر.
وكشف لـ«البوابة نيوز» أن ١٪ من الأدوية بالعالم المتقدم مزيفة بينما تصل النسبة إلى ١٠٪ ببعض الدول الأفريقية ودول شرق آسيا، موضحا أن البضائع الصيدلانية المزيفة تسبب فقدان الثقة فى الأدوية التى تصنعها الشركات المرخصة وموردى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة الصحية.
فيما يوضح الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن الأدوية المغشوشة تمثل ١٠٪ من حجم تجارة الأدوية فى مصر بسبب مصانع بير السلم محذرا من أن الأدوية قد تتسبب فى إعاقة عمل الكبد ومن المفترض أن تسبب فشل الكبد موضحا وقد عانينا كثيرا من غش دواء الألبومين الذى تسبب فى دخول بعض الحالات الرعاية المركزة وحالات حساسية وحالات وفاة ولها كذلك أضرار على القلب والكلى والرئة.
وطالب عزالعرب، بزيادة الرقابة على مخازن الأدوية الواقعة داخل المحافظات ويجب على الصيدليات عدم شراء أى دواء من خارج شركات التوزيع المعتمدة واستخدام الباركود الخاص بالدواء والذى يضمن أن الدواء الذى يتبع السياسة من الإنتاج والتوزيع حتى وصوله إلى مكان التداول الصيدليات ينطبق هذا أيضًا على الأدوية الأجنبية.
ويكمل: "أما بالنسبة لمصانع بئر السلام فعلى الصيدلية أن تأخذ فاتورة من جهات معتمدة لافتا أن الدواء المصرى آمن وفعال وأنشئت الهيئة المصرية للأدوية التى تتولى أعمال وزارة الصحة فى مسئوليتها عن الدواء فقط وبدأ فى النظر بشكل ذكى للغاية ومفيد للصيادلة وكذلك الدولة مؤكدا أن الأدوية المجهولة غير موجودة بشكل كبير داخل الصيدليات ولكن بعض معدومى الضمير يبيعون الأدوية عبر الإنترنت وذلك بسبب وجود إدارة صارمة وعمليات بحث مستمرة".
ونصح المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، المواطنين فى حالة حدوث أى مضاعفات من تناول الأدوية المغشوشة بضرورة الانتقال إلى مستشفى الطوارئ والإسعافات الطبية فى حالة ظهور أعراض تفاعل الحساسية المفرطة وفى حالة التسمم فقط انتقل إلى مراكز علاج التسمم فى المستشفيات.
