اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأربعاء، بالعاملين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بمقر الوزارة، بحضور الدكتور هشام عزمي، الآمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية السابق، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك للاستماع إلى شكواهم حول مماطلة الدكتورة نيفين موسى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في اتخاذ إجراءات جادة لإقرار اللائحة المالية الجديدة.
وقد احتوت عبد الدايم، الأزمة التي نشبت منذ عدة أيام بين الدكتورة نيفين موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والعاملين بالدار، وذلك بعد تعسفها في إقرار اللائحة المالية الجديدة.
ووعدت عبد الدايم، بتحقيق مطالب العاملين بالدار، وسيتم مناقشة هذه اللائحة خلال الأسبوع المقبل.
وقد أشاد العاملين بالدار بجهود الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وحسن الاستقبال، معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء، وذلك من خلال تدويناتهم على صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتمثلت أسباب الخلاف مع العاملين بالدار في عدم اجتماع الدكتورة نيفين موسى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بأي منهم منذ توليها المنصب للاستماع لمطالبهم، مكتفية بإصدار قرار بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات اللائحة دون التواصل المباشر مع العاملين المتضررين منها، ولم يتم دعوة أعضاء اللجنة، مكتفية بالمنتدبين من خارج الدار، مما اعتبره بعض العاملين تعمدا واضحا للتعنت ضدهم.
وأكدت الدكتورة رضوى عبد المعبود، أخصائي ترميم بدار الكتب والوثائق القومية، وعضو مشروع اللائحة المالية، أن الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، اتخذت موقفا سلبيًا من إقرار اللائحة المالية، أثناء مناقشة موازنة الدار بوزارة المالية مؤخرًا.
فيما أكد العاملون أن اللجنة الجديدة بوزارة المالية قد أصدرت موافقة مبدئية على اللائحة، يمكن استغلالها بشكل جيد قبل موافقة قطاع موازنة الهيئات على اللائحة، كما يمكن تدبير مبلغ يوازي ٢٠ مليون جنيه لإضافتهم على بند الأجر المكمل، من بعض بنود موازنة الهيئة التي تبلغ ٢٢٠ مليون جنيه، والتي يتم إعادة بعضها إلى وزارة المالية مرة أخرى دون أن تستفيد منها الدار، مثل بند المتغير.
