أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية الجديدة في محافظات الصعيد، تؤكد أن الجهود التى تبذلها الدولة فى الوقت الحالى عدلت أوضاع خاطئة بعد سنوات من الإهمال والتهميش، مضيفًا أنها ليست مجرد مشاريع اقتصادية تحسب عوائدها بشكل مالى بل هى تنمية متكاملة، وبمثابة برامج حماية اجتماعية شاملة لـ 10 محافظات يسكنها 35 مليون نسمة تقريبًا يمثلون حوالى 29٫7% من إجمالى سكان مصر.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بالمشروعات القومية لتنمية محافظات الصعيد ودعمها على كافة المستويات، وذلك لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة وإلقاء الضوء على أهم المشروعات بتلك المحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خطة مستقبلية لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وموارد وفرص استثمارية فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة من كل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية نحـــو 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى عام 2021، لمشروعات التنمية بالصعيد، علاوة على ما يتم ضخه عبر برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، فضلًا عن مساهمة صندوق «تحيا مصر» فى العديد من المشروعات من بينها «نور حياة» للكشف وعلاج أمراض البصر، و«حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر فقرًا، وبرامج الإغاثة للتقليل من أضرار انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعم العمالة غير المنتظمة ومشروعات تعليمية وصحية أخرى كثيرة تقدم خدماتها بشكل مجانى، وكلها تسير وفق نهج التنمية المتكاملة من خلال التمكين الاقتصادى وتطوير العملية التعليمية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومحو أمية السيدات، وهو ما يعنى انخفاض كل المؤشرات السلبية اجتماعيًا إلى أن يتم القضاء عليها.
وأردف، «من خلال العديد من المشروعات الخدمية والتنموية يتم مواجهة التطرف وخطابات الكراهية والقضاء على الأمية التعليمية والثقافية والحد من الهجرة الداخلية والتفريغ للكفاءات والأيدى العاملة وبالتالى القضاء على العشوائيات بشكل عملي»، مضيفًا أن الدولة حرصت ايضًا على تطوير وتنمية كافة القطاعات الحيوية بمحافظات الصعيد، والتي عانت لسنوات طويلة من ضعف معدلات التنمية الحضارية والعمرانية وقلة مستوى الخدمات على كافة المستويات.
