قال ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن إعلانه عن تقدمه باستقالته من الاتحاد حال تأخر إصدار ضوابط العمرة، والذي كشف عنه خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اليوم، جاء من منطلق مسؤوليته تجاه القطاع الذي يمثله وأعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات الذين انتخبوه بالاتحاد.
وأشار تركي في تصريحات خاصه، إلى أن قراره جاء تجاه الموقف الضبابي حول مستقبل العمرة، وعدم صدور اي قرار رسمي من وزارة السياحة حتى اللحظة، على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية بفتح المجال الجوي مع مصر بالكامل، واستعدادها لاستقبال معتمرين مصريين.
وشهدت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اليوم، مناقشات حادة، عبر خلالها الأعضاء عن غضبهم من تأخر صدور ضوابط العمرة المصرية، مطالبين بسرعة البت في موقف الوزارة من هذا الملف، أو التضامن مع تركي واستقالة الثلاثين عضوا الممثلين للغرفة بعمومية اتحاد الغرف السياحية، مشيرين إلى أنهم كانوا يعقدون أمالا كبيرة على إصدار القرار المصري بفتح الرحلات عقب صدور القرار السعودي مباشرة، وهو مالم يحدث لتسود حالة من انعدام الرؤية تشير لاستمرار معاناة القطاع السياحي الاقتصادية.
وفي كلمتها، أكدت إيمان قنديل مستشار وزير السياحة لشئون الشركات، أن الوزارة ستعقد اجتماعا صباح الغد الخميس، لبحث ومناقشة آليات ومواعيد إصدار ضوابط العمرة، وسيتم إبلاغ الغرفة بها، مشيرة لاهتمام الوزارة بكل ما يتعلق بمصالح المستثمرين السياحيين والعاملين بالقطاع.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية المتحدثين، عن ثقتهم في وزارة السياحة والآثار، ولجنة تسيير أعمال الغرفة، وأنهم يريدون تدخل من الدولة في هذا الشأن حيث تمر الشركات بموقف عصيب بعد تعطلها عن العمل لنحو عامين وهي مقبلة على العام الثالث.
