واصلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعها، خلال الربع المالي الأول من العام 2021/ 2022، وذلك على الرغم من تأثيرات فيروس كورونا التي ضربت العالم قبل عامين، وتسببت في تراجع نمو الاقتصادات العالمية، خاصة اقتصاديات دول الخليج التي تحتل المرتبة الأكبر بالنسبة للمصريين العاملين بها.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتسجل 8.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2021. ويأتي هذا بالرغم من تراجع التحويلات في سبتمبر بنسبة 3% على أساس سنوي لتسجل 2.6 مليار دولار، وفي أغسطس، قفزت التحويلات بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
كما تأتي الزيادة بنسبة 1.5% في الربع الأول بعد الارتفاع الكبير في التحويلات في الربع الأخير من العام المالي 2021/2020، حينما قفزت التدفقات بنسبة 30% تقريبا على أساس سنوي إلى 8.1 مليار دولار.
وتتوافق هذه الأرقام مع التقديرات بوصول التحويلات إلى مستوى قياسي هذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة التحويلات، وفقا لتقرير صادر مؤخرا عن البنك الدولي.
ومن المتوقع أن تزيد تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% تقريبا لتصل إلى 33 مليار دولار هذا العام، مما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس وجهات للتحويلات من الخارج في العالم، واستمرارا في الاتجاه الذي تحدى الأزمة الوبائية وحقق ارتفاعات جديدة في العام المالي السابق.
ولعبت التحويلات دورا حيويا خلال العامين الماضيين في تعويض التراجع الناجم عن فيروس كورونا في الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات السياحة، وفقًا للكثير من المراكز الاقتصادية والخبراء والمحللين.
ونقلاً عن الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، قال إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 "الفترة يوليو- سبتمبر 2021" ارتفاعا بمعدل 1.5% على أساس سنوي.
وأضاف، أن إجمالي التحويلات خلال أول 9 أشهر من 2021 بلغ بذلك نحو 24 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل نمو 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي قائلاً: إن هذه بادرة مهمة جدًا، حيث تُشكل تحويلات المصريين بالخارج رقمًا مهمًا في زيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية.
وأضاف للبوابة نيوز، أن مشكلة مصر الحقيقية تكمن في خفض أو عجزها عن توفير العملة الأجنبية "الدولار تحديدًا"، موضحًا أن هناك 4 مصادر رئيسية تزود مصر بالعملة الأجنبية وهي إيرادات السياحة، وإيرادات التصدير، وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
وأشار عبده إلى السياحة واجهت مشكلة في أخر عامين بسبب انتشار جائحة كورونا، وبالتالي تراجعت الإيرادات الواردة منها، أما الصناعات التصديرية فحتى الآن لم ترتقي إلى النسب أو المعدلات التي تستهدفها الدولة، حيث تبلغ حوالي 21 مليار دولار، ثم إيرادات قناة السويس والتي رغم الزيادة لكنها وصلت في أقصى حد لها حوالي 5.8 مليار دولار.
وتابع، أما تحويلات المصريين في الخارج فهي تُشكل العنصر الأكبر في توفير العملة الأجنبية المهمة جدًا للاقتصاد المصري، وبلغت تحويلات المصريين في العام الماضي حوالي 30 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التحويلات أيضًا تسهم في دعم الاحتياطي المصري من العملة الأجنبية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التحويلات أيضًا تُسهم في إعطاء ثقة للمستثمر الأجنبي الذي يري عدم وجود مشكلة في توفير العملة الأجنبية المهمة لتنفيذ الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعطي الاقتصاد المصري دفعة قوية، حيث توفر مصدر دائم لسداد الالتزامات المالية من القروض والسندات التي تواجهها الحكومة، إضافة لتوفير مصدر مهم للاستيراد من الخارج.
وأضاف عبده، أن التحويلات مكسب كبير جدًا لمصر، حيث تحتل مصر ترتيب متقدم في تعداد الدول التي يصلها تحويلات من مواطنيها في الخارج بعد الهند والصين، وكأي بلد نامي تُشكل التحويلات عنصر مهم في الاقتصاد القومي.
