يناير 2022 على موعد لتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، وفقًا لإعلان المجلس القومى للأجور، مع وجود مهلة سماح بشكلمؤقت لآلاف الشركات. وبحسب المعلومات المنشورة عن وزارة التخطيط؛ فقد ألزم "القومى للأجور" فى وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها، لكنه تلقى أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى.
كما قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.
ويعلق "مجدى البدوى"عضو المجلس القومى للأجور لـ"البوابة نيوز": تقدم بطلبات التأجيل لتطبيق الحد الأدنى للأجور نوعين، أولهما قطاعات بالكامل يصل لـ22 قطاع وعددههم 2855 شركة أبرزها قطاع السياحة والتشييد والبناء الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعة الورق، وصناعات التجزئة، وقرابة 3 آلاف و90 شركة تقدموا بشكل منفرد وتم قبول طلبات التأجيل لأن الشركات تعرضت للتوقف الكلي أو الجزئي بسبب جائحة كورونا.
ويضيف "البدوى": نحن كمجلس رفضنا فكرة التقديم بشكل قطاعات وطالبنا بتقدم بأوراقها لمراجعتها بشكل منفصل، وسيعاد النظر بالكامل فى شركات الـ22 قطاع خلال الفترة القادمة، وبعض الشركات الأخرى تقدموا بشكل فردى لازالت أوراقهم ناقصة ويجرى الآن استكمالها فى مهلة عن منتصف فبراير ومسألة الأثر الرجعى لا داعى لها الأهم هو تطبيق الحد الأدنى للأجور لاسيما أن لازال الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص هو 625 جنيه فقط ومسألة التطبيق لـ2400 جنيه يمثل 3 أضعاف.
ويواصل "البدوى": ما يتم الاتفاق عليه سيتم نشره فى الجريدة الرسمية وتبقى وزارة القوى العاملة هى الجهة المخول لها مراجعة تطبيق قانون العمل رقم 12 والمجلس القومى للأجور أحد أدواته، وينظر مشروع قانون يناقش فى أروقة البرلمان لإدخال التعديلات التى تضمن تطبيق حقوق العاملين، وتم المناقشة مع رجال الأعمال أنه لا اعفاءات دائمة وكل التأجيلات المطروحة لتوفيق الأوضاع الاقتصادية وبالتالى يتم دراسة الموقف بشكل جاد للوصول لحقوق العمال، وفى حالة عدم الالتزام ستكون العقوبات العقوبات الخاصة بالشركات غير الملتزمة بالقرار ستكون ضمن مشروع قانون العمل الموجود حاليا لدى مجلس الشيوخ.
جدير بالذكر فقد لاقى قرار تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص اعتراضات من جانب الشركات منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام، إذ أبلغت آلاف الشركات أنها لن تكون قادرة على تحمل زيادات الأجور. وتعزو تلك الشركات ذلك إلى ارتفاع عدد العمالة، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب التداعيات السلبية لـ "كوفيد-19" على عملياتها.
ومن جانبه يشرح أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتور "عبدالرحمن عليان": تطبيق 2400 جنيه لايكفى لحياة جيدة لكنه يوفر الحدود الأقل لاسيما وأن المبالغ المتاحة من 625 حتى 1200 ثم 1500 جنية وهنا تأتى أهمية تطبيق الحد الأدنى لكفالة الحياة الأفضل خاصة فى ظل نسب بطالة تتراوح بين 8 إلى 9% بخلاف معدلات التضخم التى تتغير ليس بمعدل سنوى أو نصف سنوى ولكن تتغير بشكل يومى بالتزامن مع الموجات التضخمية وغلاء الأسعار العالمى.
ويعزى "عليان": تراجع الأجور لتراجع المشروعات القومية الإنتاجية أو الصناعية وهذا ينطبق على القطاعين الخاص والعام، وعدم تجديد للمصانع المتوقفة وعدم وجود طلب على أيدى العمل الفنية زاد من سوئها جائحة كورونا وحالات التوقف الجزئى فى العمل.
ويواصل "عليان": لابد من البحث عن إجراءات تنفيذية عبر التشريعات والقوانين التى مفادها السماح لوزارة القوى العاملة بتوجيه حملات تفتيشية لمراجعة رواتب وأجور العاملين إلى جانب تلقي المجلس الأعلى للأجور لشكاوى وبلاغات العاملين بالشركات غير الملتزمة بالقرار واتخاذ كافة الاجراءات والعقوبات التى يوفرها القانون ضد الشركات الترافضة.
