أكد محمد عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن الإعلان عن استعداد مصر للانضمام رسميًا إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، خطوة مهمة تسعى لها الحكومة منذ سنوات.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن تلك الخطوة تعد بمثابة شهادة جودة من المستثمرين الأجانب بأن مصر وفت ونفذت متطلبات المؤشر، مما يؤدي لجذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، ويتيح هذا الإجراء لصناديق الاستثمار الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أن وزن مصر في المؤشر 1.85%، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بمجرد إتمام دخول مصر المؤشر رسميا، بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأوضح عبدالله، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان"، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية، وبدأت وزارة المالية منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمامها إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار إلى أن "جي بي مورجان" شركة رائدة في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتي تحوذ على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر مؤشر "جي بي مورجان" أحد أكثر المؤشرات تتبعا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء، وهو عبارة عن مجموعة من 3 مؤشرات للسندات، وقد تم تأسيسه في أوائل التسعينات بعد إصدار أول سندات برادي وأصبح مؤشر EMBI الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصة في الآونة الأخيرة، حيث استطاع أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات في الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق السندات الحكومية (GBI-EM) وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة (CEMBI)، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية ولهذا يرى المستثمرون وخبراء الأسواق المالية أن الانضمام إلى المؤشر يشجع من تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض، ويصل حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورجان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة إلى نحو 800 مليار دولار.
ونوه عبدالله إلى أن دخول مصر المؤشر يأتي في وقت صعب ويعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، حيث سيقلل من وجود أي ضغوط على أسعار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وسيكون هناك سيولة أعلى بكثير للاستثمار في هذه الأذون والسندات مع التوسع في قاعدة المستثمرين، وسيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
