أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ان الحد الأدنى لعلاوة توريد طن البنجر 75 جنيها وبالتالي فان الشركات ستقوم بتعديل التعاقدات مع الهيئات المختلفة بما يتماشى مع الزيادة . لافتا الى أن سعر طن البنجر يتراوح ما بين 720 الى 740 جنيها للطن حسب نسبة الحلاوة وقت التوريد.
ونوه الوزير بأن السعر يختلف حسب المناطق الصحراوية المستصلحة والزراعات القديمة منوها بأن الشركات الصناعية تقوم بالتفاوض بما يسمح باستمرار الزراعة والاستثمارات التى تمت بمصانع السكر وإتاحة السلعة بسعر عادل للمستهلك.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة إلى أنه تم الاتفاق على زيادة سعر توريد قصب السكر بنحو 90 جنيها لتصبح 810 جنيهات مقارنة بنحو 720 جنيها في الموسم السابق.
وأكد المصيلحي أن تحديد الأسعار جاء بعد حوار مع كافة الجهات المعنية والتى تضمنت وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بمجلس النواب لتحقيق مصالح كافة الجهات المشتركة، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة فنية من مجلس النواب والقائمين على صناعة السكر مع ممثلين من وزارتي التموين والزراعة، حيث تم الوصول الى عدد من الإجراءات لتحقيق توازن في السعر.
كما أشار إلى أن الأسعار تتلاءم مع التضخم المستورد الذى تواجهه مصر حاليا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والبترول والمحاصيل الزراعية في كافة أنحاء العالم مشيرا الى أن سعر أردب القمح ارتفع من 250 دولارا الى 331 دولارا، كما ارتفعت أسعار السكر والزيت.
ولفت إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف من حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة،منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين بحيث تصبح بأسعار تنافسية.
وأكد المصليحي أهمية اهتمام بزراعة الشتلات والصوب للعمل على زيادة إنتاجية الفدان.
من جانبه قال وزير الزراعة السيد القصير إن توجه الدولة حاليا هو الاهتمام بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعلان الأسعار وبحثها كلما جد جديد وحدوث أي تغيرات مشيرا الى وجود آليات في التسعير تحسن من دخل الفلاح في حالة التزامه بالدورة المناسبة للمحصول وإنتاجه بمواصفات قياسية.
وأشار الى وجود مشروع قومي للتحول من الري بالغمر الى الاعتماد على الطرق الحديثة في الري لتخفيض استخدام المياه والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة.
وذكر القصير أن الوزارة تتبنى مشروعا لتحويل زراعة القصب من النظام العقل الى الشتلات لزيادة إنتاجية الفدان بما يعود بالفائدة على المزارعين وزيادة دخلهم ،مؤكدا اهتمام الدولة خلال السبع سنوات الماضية بالفلاح وتحسين ظروفه من خلال اعتماد برامج الزراعة الحديثة ،وتحريك أسعار المحاصيل بما يحقق أرباح لهم.
من جانبه قال رئيس كتلة الأغلبية بمجلس النواب اشرف رشاد إن الحوار البناء بين الجهات المعنية والمجلس يحقق مصالح كافة الأطراف . مشيرا الى انه تم وضع تصور التكلفة وفقا لمتوسط انتاجية الفدان منوها بأن الفلاح في أولويات القيادة السياسة .
وقال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ان التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية امر ايجابي لحل مشاكل المزارعين التى يتم متابعتها من خلال مجلس النواب مشيرا الى انه تم مراعاة ارتفاع تكاليف الزراعة مثل الأسمدة والطاقة وأجور العمال والميكنة الزراعية.
وأوضح الحصري أن المادة 29 ألزمت الدولة باستلام المحاصيل الزراعية بسعر مناسب من المزارعين ، مضيفا “أننا بصدد تحقيق اكتفاء ذاتي في السكر خلال 2022 من خلال التوسع في زراعة البنجر ونوعيات جديدة من القصب لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد والتى تتراوح من 600 الى 800 ألف طن”.
تجدر الاشارة الى ان موسم توريد محصول قصب السكر يبدأ في يناير من كل عام و محصول البنجر في فبراير.
