واصلت اللجنة التنسيقية للمحليات اجتماعاتها، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحضور النائبة ريهام عبد النبي عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.
ناقش الحضور فلسفة قانون الإدارة المحلية، مؤكدين على أهمية تأصيل اللامركزية فى كل التعديلات المقترحة للقانون.
وقالت النائبة ريهام عبد النبى، إنها تنتظر انتهاء اللجنة التنسيقية للمحليات من تعديلات قانون الإدارة المحلية لتقديمه إلى مجلس النواب، مؤكدة أن اللامركزية هي أساس الحكم المحلي الرشيد، كما رحبت بما تم من تعديلات على القانون حتى الآن وأن التعديلات المطروحة تؤسس للامركزية وتعطي مساحة أكبر لكل محافظة حتى تستطيع أن توفر دخل كاف للمحافظة من خلال استغلال مواردها بشكل أفضل، وأثنت على التعديلات الخاصة بمنصب المحافظ، التى تمت في الاجتماع السابق للتنسيقية ، حيث اتفق أعضاء اللجنة التنسيقية للمحليات على أن يكون اختيار المحافظ بالانتخاب .
وأكدت آمال سيد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية أن يكون دور المحافظ سياسي وليس تنفيذي، وأن تكون كل الوزارات داخل المحافظة مسؤولة منه بشكل مباشر .
واتفق الحضور على استكمال النقاش حول مواد قانون الإدارة المحلية الأسبوع القادم تضم اللجنة التنسيقية للمحليات، كلا من أحزاب (المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الإصلاح والتنمية، الحزب العربي الناصري، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحزب الاشتراكي المصري، حزب العدل، الحزب الشيوعي المصرى، حزب العيش والحرية تحت التأسيس).
