تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، حيث تعقد يوم الأحد اجتماعين، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حيث تناقش اللجنة خلال الاجتماعين طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجاهد نصار وعاطف مغاوري وضياء الدين داوود بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100 % حسبما ورد في طلبات الإحاطة.
وتعقد اللجنة الاجتماع الثالث يوم الاثنين عقب الجلسة العامة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـ B .V . C المفروضة على واردات الخامة من أمريكا مما يهدد عدد من المصانع العاملة في هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخية والذي ينتج خامة البولي ستيرين حسبما ورد في طلب الإحاطة.
وتعقد اللجنة الاجتماع الرابع عصر يوم الاثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب بشأن امتناع موردي الصوف الخام عن توريد احتياجات العاملين بالحرف اليدوية من الصوف وتفضيل تصديره خام إلى الخارج لارتفاع أسعاره العالمية ، حسبما ورد في طلب الإحاطة.
كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء، حيث تناقش في الاجتماع الأول طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي بشأن منطقة العكرشة الواقعة في مركز الخانكة على مساحة 494.4 فدان بإجمالي مصانع 480 مصنعا، رغم صدور القرار الجمهوري بتخصيصها منطقة صناعية ما زالت منطقة عشوائية تفتقد للتطوير والخدمات الأساسية ويتصاعد منها الأدخنة التي تسبب أمراض مزمنة وتعمل المنشآت الصناعية فيها دون ترخيص لعدم وجود الهيئات المختصة بالترخيص والتفتيش بتلك المنطقة الصناعية حسبما ورد في طلب الإحاطة.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها السادس خلال الأسبوع، والثاني يوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبد العزيز الهلالي بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بسوهاج ( الكوثر – غرب جرجا – الأحايوة شرق – غرب طهطا ) من نقص الإمكانيات والخدمات بها من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وتهالك الطرق وارتفاع رسوم الكهرباء والضرائب العقارية ما أدى إلى غلق الكثير من المصانع وتسريح العمالة.
