أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أهمية القرار الصادر من المجلس الأعلى للأجور، حول تطبيق الحد الأدنى للعامين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، اعتبارا من العام الجديد، موضحا أن هذا القرار جاء للارتقاء بالمستوى المعيشي لملايين الأسر والشباب الذين يعملون تحت مظلة القطاع الخاص لسنوات طويلة ويعانون من تدنى الأجور.
وأوضحت"عطوة"، في بيان صادر اليوم، أن زيادة الأجور لموظفي القطاع الخاص يعد بداية عهد جديد للاهتمام بالفئات التي تعمل تحت هذه المظلة، للحصول على كافة مستحقاتهم المادية، مشددة على أهمية متابعة تطبيق القرار في مؤسسات العمل وضمان تنفيذه على أرض الواقع، حتى يكون القرار ملموسا على العاملين.
وكان المجلس القومي للأجور أعلن بدء تنفيذ القرار المحدد بالحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه شهريا اعتبارا من شهر يناير المقبل ليستفيد منه 18 مليون عامل في القطاع الخاص.
