يواصل العاملون بدار الكتب والوثائق القومية، لليوم الرابع على التوالي، وقفتهم الاحتجاجية ضد الدكتورة نيفين موسى، رئيسة الدار، التي يطالبون فيها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بعدم التجديد لها في منصبها مرة أخرى، وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنظر قضيتهم ومطالبهم العادلة.
وعلى جانب آخر فإن الدكتورة إيناس عبدالدايم تستقبل وفدا من العاملين اليوم للاستماع إلى شكواهم حول مماطلة الدكتورة نيفين موسى في اتخاذ إجراءات جادة لإقرار اللائحة المالية الجديدة ، مؤكدين أن اللجنة المالية بوزارة المالية، أصدرت موافقة مبدئية على اللائحة، يمكن استغلالها بشكل جيد قبل موافقة قطاع موازنة الهيئات على اللائحة، كما يمكن تدبير مبلغ يوازي ٢٠ مليون جنيه لإضافتهم على بند الأجر المكمل، من بعض بنود موازنة الهيئة التي تبلغ ٢٢٠ مليون جنيه، والتي يتم إعادة بعضها إلى وزارة المالية مرة أخرى دون أن تستفيد منها الدار، مثل بند المتغير.
فيما ثمن العاملون بدار الكتب والوثائق القومية، موقف وزارة الداخلية وتعاملها بحيادية مع مطالبهم المشروعة، ورفعوا شعارات مثل "الشرطة والهيئة ايد واحدة".
كما وجه العاملون استغاثة لوزيرة الثقافة، قائلين "يا وزيرة فينك فينك.. اللائحة بينا وبينك"، "قول ما تخفشي.. نيفين لازم تمشي".
ولم تذهب رئيسة الدار الدكتورة نيفين موسى إلى مكتبها، بعدما قام العاملون بمنعها من دخول الدار، مؤكدين أن قرار تجديد رئاستها للدار لم يصدر حتى الآن، وكان من المفترض أن يصدر منذ يوم ١٧ ديسمبر الجاري.
وأكد العاملون أنهم لا يريدون استمرار رئيس الدار في منصبها نظرا لموقفها السلبي من إقرار اللائحة المالية للدار والتي يسعى العاملون لإقرارها منذ فترة طويلة.
وندد العاملون بعدم إجتماع الدكتورة نيفين بأي منهم منذ توليها المنصب للاستماع لمطالبهم، مكتفية بإصدار قرار بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات اللائحة دون التواصل المباشر مع العاملين المتضررين منها، ولم يتم دعوة أعضاء اللجنة، مكتفية بالمنتدبين من خارج الدار، مما اعتبره بعض العاملين تعمدا واضحا للتعنت ضدهم.
وأكدت الدكتورة رضوى عبدالمعبود، أخصائي ترميم بدار الكتب والوثائق القومية، وعضو مشروع اللائحة المالية، أن الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، اتخذت موقفا سلبيًا من إقرار اللائحة المالية، أثناء مناقشة موازنة الدار بوزارة المالية مؤخرًا.
يذكر أن العاملون بدار الكتب والوثائق القومية قد أكدوا على أن اللجنة الجديدة بوزارة المالية قد أصدرت موافقة مبدئية على اللائحة، يمكن استغلالها بشكل جيد قبل موافقة قطاع موازنة الهيئات على اللائحة، كما يمكن تدبير مبلغ يوازي ٢٠ مليون جنيه لإضافتهم على بند الأجر المكمل، من بعض بنود موازنة الهيئة التي تبلغ ٢٢٠ مليون جنيه، والتي يتم إعادة بعضها إلى وزارة المالية مرة أخرى دون أن تستفيد منها الدار، مثل بند المتغير.
