حسمت لجنة الانتخابات البرلمانية الليبية، الجدل حول إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الجمعة، بعد حالة واسعة من التساؤلات عن مصير الانتخابات في موعدها المحدد.
حيث أكدت اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية، استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية الليبية الجمعة المقبلة.
ودعت اللجنة رئاسة مجلس النواب إلى "البدء في التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة".
وقال الهادي الصغير، رئيس اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب: "بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أعلنت إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بها بخصوص مهمتها في التنفيذ والإشراف على الانتخابات.
وأصدر رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السايح، قرارا يتضمن عودة العمل بالدوام العادي، اعتبارا من الأول من يناير المقبل، بعد زيادة ساعات الدوام نتيجة التحضير للانتخابات.
وأمر السايح، في القرار على نسخة منه، بعدم تجديد كل العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط.
كما طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر الجاري.
ودعا رئيس مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ العملية الانتخابية المقررة.
وأجمع عدد من الخبراء السياسيين الليبيين على أن تلك الإجراءات تعني بشكل أو بآخر توقف العملية الانتخابية تماما، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس المفوضية بجاهزيتهم الفنية لإجرائها في موعدها في 24 ديسمبر.
