كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي أن المصلحة قامت بإجراء 967 حملة تفتيشية على المصانع و المراجل و الآلات الحرارية و مراكز الخدمة والصيانة وعلى جودة المنتجات الصناعية، وإجراء 248 دراسة فنية متخصصة تضمنت 236 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت و الدروباك و 12 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و 8 دراسات لمصلحة الضرائب و دراستين لاستخدام حصص الكحول .
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ 63 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 92 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 16 حملة رقابية خارج المخطط ، تضمنت التفتيش على 110 مصنع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 90 شكوى، و تقديم 2624 استشارة فنية .
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً الى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالاضافة الي نشر الوعي بأهمية الجودة لدى المجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
واضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنتجات البلاستيكية والكرتون والعطور والاسمنت والكيماويات و الفحم والطباعة والتغليف الى جانب مصانع للمنتجات الغذائية و الغلايات والاثاث و الخراطة و البصريات والادوات الكهربائية والصحية والملابس والسيارات والاعلاف ومحطات للحاصلات الزراعية.
