قررت المحكمة التأديبية بطنطا برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، في الدعوى رقم 136 لسنة 63 ق، براءة 9 مسئولين ماليين بمديرية الشئون الصحية بالغربية واقعة إهدار مال عام وتهم التلاعب في صرف حوافز الإشراف والقيادة والطوارئ للمخالفة بالقانون قدرت بـ 12مليونا و756 ألف جنيه مما أدى إلى الأضرار بالمال العام.
وتمت مواجهة المحالين المذكورين بتلك المخالفات إجمالا ضمن التحقيقات المعروضة على هيئة المحكمة في قضية النيابة الادارية محل هذه الدعوى، إلا أن ذلك لم يكن كافي التحديد او التمييز لكشف ابعاد هذه المخالفات وإبراز اركانها على النحو الذى دعا النيابة لأفرادها كمخالفة مستقلة، كما لم يبث في يقين المحكمة سلامة نسبتها للمحالين بسلوك صدر منهم او تحت اعينهم وعلى سند يدينهم من الواقع او القانون، الأمر الذى تنتهي معه المحكمة الى انتفاء هذه المخالفة في حق المحالين جميعا ، فتقضي ببراء تهمم منها.
وكانت النيابة الإدارية باشرت التحقيقات في الواقعة وفيما تكشفت لها اثناء التحقيق من وقائع ، فاستعمت لأقوال من رات الاستماع له من المحالين والشهود والخبراء والعاملين المختصين وطلبت التقارير الفنية والافتاء الكاشف لصحة الاجراءات محل التحقيقات وانتهت الي قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد المحالين وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما نسب اليهم.
وكشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الرابع وهم مسؤول موازنة الوظائف بمديرية الشئون الصحية بالغربية، وكاتب بإدارة التعيينات، ومدير الإدارة المالية، ومدير شئون العاملين، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة لبعض المسؤولين، بالمخالفة لجدول الوظائف رقم 3 المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، مما أدى الى صرف مبلغ 1.3 مليون جنيه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الخامس مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، المشرف على اللجنة المشكلة من المحالين الأربعة، مما أدى إلى إقرار صرف حافز القيادة لغير المستحقين، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية طائلة بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري.
واتضحت أيضا من خلال التحقيقات، أن المحال السادس مراجع الحسابات بالمديرية العمل المنوط به، لم يؤد بدقة مما أدى إلى صرف حافز القيادة لغير المستحقين بدون وجه حق، بالإضافة إلى أن المحال السابع مدير حسابات كلية التربية بجامعة طنطا، أهمل خلال فترة عمله مديرا للحسابات بالمديرية في الإشراف والمتابعة على أعمال مراجع الحسابات، مما أدى إلى استمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض، وتسبب في جمع حافزي الإشراف والقيادة والطوارئ لمدة 14 شهرا، وكذلك لذات الحوافز لمدة 12 شهرا.
وتم إحالتهم للمحاكمة التأديبية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
