شدد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت والأنشطة السياحية، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الأمنية في كافة المنشآت الفندقية بجميع المدن السياحية.
وقال العاصي، في خطاب لغرفة المنشآت الفندقية، إنه وفقا لتعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وفي ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهتها في إطار اهتمام الحكومة بتطبيق خطط أمنية محكمة تضمن أمن وسلامة العاملين بالمنشأة، فقد اعتمد الوزير الاشتراطات الأمنية الواجب توافرها في المنشآت السياحية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، مشيرا إلى أن إدارة الفندق مسؤولة عن تنفيذ كل التعليمات الأمنية والتي تعتبر شرط من شروط الترخيص للتشغيل.
وتضمنت الاشتراطات الأمنية للفنادق ذات الخمس والأربع نجوم ضرورة الالتزام بتأمين المنافذ المستخدمة سواء للعاملين أو النزلاء أو البضائع بتركيب بوابة للكشف عن المعادن والأسلحة ووضع جهاز الكشف عن الحقائب "إكس راي"، على البوابة الرئيسية للفندق وتزويد أفراد أمن المنشأة بمكتشفات المعادن اليدوية وتركيب كاميرات وفقا للضوابط الصادرة من شرطة السياحة والآثار والمحددة من اللجنة الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي وذلك على كافة مرافق المنشأة ومنافذها والطرقات المؤدية إليها وملحقاتها الخارجية.
وتشمل الضوابط تخصيص مكتب لقطاع شرطة السياحة والآثار حتى يتسنى للضابط المسؤول ممارسة عمله من خلالها على أن يكون بمنطقة اللوبي وبالقرب من غرفة التحكم بالدوائر التلفزيونية.
ويلتزم الفندق العائم بتركيب بوابة الكشف عن المعادن بمدخله الخارجي بالمرسى وأطقم مدربة للتعامل معها.
كما تلتزم كافة المنشآت باستطلاع رأي شرطة السياحة قبل الموافقة على إلحاق العاملين الجدد، وإدخال أسمائهم على نظام قاعدة البيانات الجنائية، وتقع مسئولية تأمين الفندق من الداخل على مسئول الأمن المعين من إدارة الفندق.
