أكدت أمينة طراف معاون وزير التضامن للسياسات الإجتماعية، أن وزارة التضامن تضع أشخاص ذوى الهمم على رأس أولوياتها فى كل برامجها بداية من الاختلاف السياسي والتشريعات التي وضعها دستور 2014، والذي جاء بالمادة الأولى من نوعها في مصر والتي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم سواء مع جميع المواطنين.
وأضافت "أمينة" في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن القانون رقم 10 لعام 2018 جاء بكثير من الحقوق لذوي الإعاقة والتي تضمن دمجهم في المجتمع، موضحة أن وزارة التضامن لديها استراتيجية تحققها وتطبق الكثير من التدخلات منها الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي والدعم النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابعت، أن وزارة التضامن تسير وفق محاور لملف ذوى الهمم منها الحماية الإجتماعية ، برنامج كرامة والدعم النقدى ومتابعة إنفاذ قانون الأشخاص ذوى الإعاقة التى تضم أكثر من 20 وزارة وجهة حكومية لتذليل كافة العقبات بشأن هذا الملف.
وأردفت، معاوز وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على الإتاحة المكانية ومنها تهيئة المرافق بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنها تطبيق كود الإتاحة الهندسى وتيسير المنزلقات فى عبور الشوارع ، توفير العصا البيضاء ، ترجمة إشارة فى البنوك ، الجهات الحكومية، مؤكدة أنه يتم اتباع خطط تتمثل فى تدريب الأخصائيين والمعلمين فى المدارس على الدمج فى الفصول الدراسية واحترام الآخر ومواجهة التنمر فى كافة أشكاله ضد ذوى الهمم .
