أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال، والمقرر بـ2400 جنيه مع بداية العامل المقبل "يناير 2022"، وكذلك صرف العلاوة السنوية، من شأنه تحقيق الاستقرار في علاقات العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج، مطالبا المجلس القومي للأجور بالاستمرار في الانعقاد المستمر، ومتابعة عملية التطبيق، وكذلك دراسة إمكانية رفع "الحد الأدنى" كل فترة، تماشيا مع حركة السوق والأسعار، متطرقا إلى أهمية القرار نظرا لحجم العمالة المستفيدة منه وقدرها 18 مليون عامل في القطاع الخاص فقط .
وأوضح المراغي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ،أن قرارات "المجلس" المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، ومشاركة كافة الأطراف المعنية من وزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تستحق التقدير والإشادة ، وتوجيه الشكر إلى وزيرة التخطيط، وكذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، حيث حرص الأخير في مداخلاته ومتابعاته على أهمية ومتابعة قرارات "المجلس"، وتأكيد الجميع على أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
وتابع المراغي، أن الـ2400 جنيه يجب أن تُصرف للعامل كحد أدني دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة ،موضحاً أن الشركات التي طلبت الاستثناء من القرار نظرا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090، هو استثناء مؤقت، ويجب ألا يكون قاعدة، وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن حيث إن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص، وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم ، خاصة أن المجلس يكون في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق.
وأضافت أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور،بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
