قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ان الوزارة تستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، قبل نهاية يونيو المقبل، حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التى حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع أكثر ١٠٠ مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع ١٩ مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومى ٦٥٠ ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضى فى تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل،
واشار الى أنه سيتم اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إجراء الفحص الضريبى للممولين فى نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمنى مكثف للانتهاء من الفحص الضريبى لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرًا على الممولين.
أكد معيط خلال مشاركته في فاعليات ندوة الجمعية المصرية اللبتانية لرجال الأعمال ، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، و التي اقيمت تحت عنوان "التحول الرقمي … الطريق الي الجمهورية الجديدة " أنه لا نية لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
و اشار الى انه لم يمرر قانون جديد لالغاء فولئد الديون والغرامات ابدا ما دام هو علي كرسي وزارة المالية ، وانه ابلغ محلس النواب بذلك
وأضاف معيط في تصريحات للبوابة نيوز علي هامش الندوة ان مجرد الاعلان عن اصدار قانون جديد لإلغاء فوائد الديون وغرامات التاخير انخفضت ايرادات ضريبة الدخل التي تعد المصدر الاساسي لمرتبات الموظفين .
