قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، بإحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بالآثار الكبرى.
في هذا الصدد تنشر "البوابة نيوز "حالات استشعار الحرج من قبل هيئة المحكمة الناظرة للدعاوى القضائية أمامها.
يعد استشعار الحرج داخل هيئة المحكمة والتى تختلف عن أسباب رد الخصوم من المتقاضين لهيئة المحكمة والتى يجوز للخصم أن يبدى الرأى بها، فى حالة إذا كان بين القاضى وأحد الخصوم عداوة مسبقة أو صلة قرابة واستشعار الحرج فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية جاء ليؤكد صحة تنحى القضاة لاستشعارهم الحرج، دون أن تلزمهم بإيضاح سبب قرار التنحى عن نظر القضية المنظورة أمامهم، ويعد ذلك تصرفا قانونيا ويخدم العدالة ليؤكد شموخ القضاء ونزاهته.
وإن القاضى يستشعر الحرج فى حالة الأقارب من الدرجة الرابعة، والزوجة والأب والأم، والأخت والأخ ينزلون القاضى من منصته كذلك الحب والخصومة سببان للتنحى.
يأتي ذلك وفق المادة 150 من قانون المرافعات التي نصت علي أنه يجوز لهيئة المحكمة فى غير أحوال الرد، إذا استشعروا الحرج من نظر الدعوى لأى سبب كان، أن يعرضوا أمر التنحى على المحكمة فى غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر فى الإقرار بالتنحى ، كما إن المادة 90 من قانون المرافعات المدنية نصت على عدة حالات يكون ممنوعًا فيها لهيئة المحكمة نظر الدعوى وسماعها وإن لم يطلب ذلك أحد الخصوم، مثل الزوج لأحد الخصوم أو القريب أو له صلة قرابة، من الدرجة الرابعة، وهناك حالة أخرى إذا كان الخصوم فى الدعوى على صلة النسب، لما هو وكيلا عنه أو وصيا له، أو كان قد سبق له العمل بالقضاء، مثل أن أبدى شهادته فى القضية أو باشر إجراء التحقيق فيها فى أحد تفاصيل القضية.
كما أن قانون المرافعات ذكر فى حالة إن أبدى القاضى رأيه فى قضية سابقة مماثلة لنفس القضية، له أن يتنحى عنها للاستشعار عن الحرج وذلك يؤكد عدل القضاء المصرى فى كل كبيرة وصغيرة.
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
