قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور عقد عدة جلسات، وهذه الجلسات كانت تضم وزارة القوى العاملة والتموين والتضامن وقطاع الأعمال العام ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وبه كل ممثلي رؤساء اتحادات الصناعة والعمال، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادية.
وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه تمت مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور لأكثر من مرة، وجاءت جائحة كورونا وتم الإقرار على تأجيله وأن يكون هناك مزيد من الدراسة والنقاش بين الوزارات وبين الاتحادات.
وتابعت: “دورنا إحداث توازن بين توفير أجر مناسب للعامل ومستوي معيشة معقول، وفي نفس الوقت مراعاة الظروف التي تمر بها المؤسسات، لأن الحفاظ عليها وعلى العمالة بالنسبة لنا يعد أمنا قوميا”.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 2400 جنيه، والجهات التي تريد التقدم بالاستثناء أو التظلم نتيجة لظروفها عليها أن توضح ذلك، متابعة: “أخدنا الطلبات كلها وطلبوا مد الفترة من آخر أكتوبر إلى نصف نوفمبر ووافقنا عليها”.
وأفادت: “يتم تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص لأول مرة فى بداية شهر يناير”.
