خاطبت النقابة العامة لصيادلة مصر، في خطابين أرسلتهما للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المقترح المقدم بشأن تعديل المادة رقم "30" فى القانون رقم 127 لسنة 1955، والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة في غير محله، حيث أنه يعد التفافِ وافتئاتاِ على ما قطع به حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 35 ق الصادر فى 3/6/2017، كما انه من السهل الطعن على دستوريته لما يشوبه من عوار.
وأضافت النقابة العامة لصيادلة مصر، ان التعديل يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المهنة الواحدة حسبما استقر فى وجدان المحكمة الدستورية العليا وتضمنته حيثيات الحكم محل الرأى.
وأوضحت نقابة الصيادلة فى خطابها ان التعديل المقترح ينشىء تميزاً غير مستند الى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة، والمبتدأه على نحو ينال من تنظيم المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، والغايات التى يرتكن اليها نص القانون سالف الذكر وينشىء أوضاعاً غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات العامة المرخصة ابتداءاٍ والصيدليات المنقولة بسبب الهدم.
