أكد مصطفى خليل عضو غرفة شركات السياحة، ان الرحلات التي كانت مخططة لمصر مستمرة كما هي ولم تحدث أية إلغاءات بها، ولكن الحجوزات الجديدة قليلة للغاية تأثرا بمتحور أوميكرون الجديد، والذي انتشر بشكل كبير في أوروبا التي تمثل نحو ٧٠٪ من الحركة الوافدة لمصر.
وقال خليل، في تصريحات خاصة، إن السائح بات لديه مخاوف من عودة الإغلاق لبلاده في أية لحظة ما سوف يضعه في أزمة عند العودة، أو ربما يحتاج لحجر صحي على نفقته الخاصة، متوقعا عودة الحجوزات لطبيعتها ما قبل أوميكرون، بعد انتهاء فترة إجازات الكريسماس خاصة وأن بعض الدول أغلقت تماما حتى منتصف يناير.
وتابع بأن ٨٠٪ من السوق الروسي يتجه للشواطئ بينما يتبقى ٢٠٪ تتوافد على السياحة الثقافية والتاريخية، وهي نسبة تكون مرتفعة الإنفاق وتقضي فترات أطول في الإقامة، لذا يجب طرح منتجات سياحية جديدة بديلة عن الشاطئ حتى تمر أزمة أوميكرون، خاصة وأن مصر لديها العديد من الافتتاحات والاكتشافات الأثرية الجديدة التي يجب التسويق لها ووضعها بالبرامج المعلنة بالخارج.
وأشار، إلى أنه لا يمكن اختذال المنتج السياحي المصري في جنوب سيناء والبحر الأحمر، بل إن الدولة بذلت جهودا كبيرة في إعداد مناطق جديدة مثل العلمين وإحياء مناطق أثرية مثل طريق الكباش ورحلة العائلة المقدسة بخلاف المتاحف الجديدة، لافتا إلى أن مصر تذخر بالمنتجات والمميزات السياحية الخلابة والممتعة ويجب التركيز عليها في وقت الأزمات لجذب شرائح مختلفة عن المعتادة التوافد للشواطئ والتي تتوقف سريعا متأثرة بأي موجة للوباء أو حدث سلبي.
وأوضح خليل، أنه يمكن ربط المدن السياحية ببعضها داخل مصر في برنامج واحد، فمثلا زيارة القاهرة يمكن أن تشمل الإسكندرية والعين السخنة والمتحف الكبير والأهرامات وغيرها من المدن والمواقع القريبة، أي يتم توسعة المجال السياحي للأفواج بما يثير شهية السائح للقدوم.
وقال إن الأسواق التي توافدت لمصر لم تستعد عافيتها بعد، وخاصة السوق الروسي الذي لا يزال لم يصل للأعداد السابقة وذلك لعوامل عدة أهمها التأثير الاقتصادي للجائحة العالمية، مشيرا إلى أنه سعر الإقامة في الفندق يجب ان يخضع للعرض والطلب وللوزارة أن تفرض رقابة على معيار الخدمة وليس السعر المقدم، فيمكن أن يكون السعر مرتفع والخدمة سيئة فتكون النتيجة سلبية للغاية.
واستطرد بأن عوامل عدة ظهرت حديثا باتت تؤثر على السياحة والتخطيط للرحلات، فالسائح لديه أعباء مالية تتعلق بالتحاليل المطلوبة للسفر وتكلفة الرحلات وسط ارتفاع الأسعار، وكذا ضمان التأمين عند المرض وضمان سهولة العودة لبلاده دون إغلاق الحدود المفاجئ، وعلينا أن نضع كل ذلك في الاعتبار.
