نقل وتوطين التكنولوجيا الخضراء لقطاع الطاقة وفتح أءواق أسواق عربية وإفريقية وعالمية للمعدات والأجهزة الوطنية
أكد المشاركون في الجلسة الخامسة لمؤتمر "الأهرام" الخامس للطاقة على أهمية تعميق المكون المحلي في قطاع الطاقة ودور وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسات الدولة في تحسين مستوى الجودة وزيادة القدرة التنافسية، وكيفية مساهمة البحث العلمي في مصر على نقل وتوطين التكنولوجيا الخضراء في قطاع الطاقة، إضافة إلى كيفية فتح الأسواق العربية والإفريقية والعالمية أمام الأجهزة والمعدات التي يتم تصنيعها في مصر.
وشدد المشاركون في الجلسة التي أدارها محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على أهمية تطبيق كل جديد يقدمه البحث العلمي في هذا الصدد، وناقشوا خلال جلسة حاشدة ابرز التحديات التي تواجه المصنعين بقطاع الطاقة في مصر، ودور الجهات الحكومية المختصة والبحث العلمي في هذا القطاع الحيو.
وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه جميع القطاعات تأتي في مقدمة أولويات جامعة القاهرة بهدف تحقيق أهداف استرتيجية التنمية المستدامة، أضاف أن الجامعة تقوم بدور مهم في البحث العلمي والمشاركة في الأبحاث الدولية، لافتا إلى دور مركز بحوث الطاقة في القيام بتقديم الأبحاث المتعلقة بالقطاعات المرتبطة بالصناعات المختلفة وعلى رأسها الطاقة، وتحرص على مشاركة الجهات المختلفة لتطوير المنتج المصري.
وأشار إلي أنه يتم الأخذ في الاعتبار التحديات الموجودة في الصناعة مع عمل مسابقات في الكلية والمشاركة في الأبحاث الدولية لتحقيق هدف النهوض بدور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية، وأضاف: "نحن مقصرين في عدم مخاطبة المستثمرين لتبني الأفكار التي يتم تنفيذها في الجامعة، وهو ما سنعمل عليه الفترة القادمة بالمشاركة مع مركز تحديث الصناعة".
وقال المهندس محمد عبد الكريم، مدير مركز تحديث الصناعة، إن المركز يهتم بالقيام بدوره في تعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، لافتا إلي أن المركز قدم نحو 1104 خدمات لنحو 10آلاف شركة في مصر.
وأكد أن المركز في الفترة الأخيرة يقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على توفير والطاقة من خلال العمل على العديد من المشروعات والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتدريب الفنيين، فضلا عن مشروعات المخلفات الصناعية الصلبة لطاقة،وأضاف أننا نستهدف طفرة في الصناعة المصرية، فبجانب الـ100 إجراء لتحديث الصناعة،، فإنه خلال شهرين تم عقد 300 اجتماع لـ600 رجل أعمال .
أضاف أن هناك العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق الصناعة، مثل قانون تفضيل المنتج المحلي ، وصندوق رد الأعباء التصديرية، مشيرا إلي أنه في القانون الجديد تم تضمين شركات جديدة لم تكن موجود في مجالات الكهرباء والصناعات الكهربائية، وإجراءات تسرع من التنفيذ.
وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء إن هناك تحديات تواجه قطاع التشييد، لكن هذه الشركات شهدت نشاطا كبيرا فى الفترة الأخيرة بعد تعدد المشروعات القومية فى مصر خلال السنوات الآخيرة، وأضاف: "لدينا قواعد قانونية مشجعة لعمل الشركات، مثل البند الذي يتيح للشركات التي ليس لها سابق خبرة و تمتلك رأس مال كبير، وكيان قوي التمتع بعضوية الاتحاد.
وعن معوقات عمل الشركات في أفريقيا قال إن هناك مشاكل لوجستية، بالإضافة إلى عدم وجود مكاتب تمثيل متعددة، لافتا إلى أن هناك 12 مكتب تمثيل تجاري في 12 دولة إفريقية فقط، من أصل 52 دولة إفريقية داعيا إلى ضرورة زيادة التمثيل التجاري وتسهيل النقل البحري لأنه أسهل من الجوي والبري ولفت إلى أن المنافسة تعتبر شديدة جدا مع عدد من الدول مثل تركيا والجزائر والهند.
وقال المهندس وليد الختام مدير مركز التميز في الطاقة ، ممثل جامعة عين شمس، إن هناك اهتماما بمشروعات الطاقة في الجامعة ، كما أن هناك نحو 100 مشروع كل عام في مجالات الطاقة، لافتا إلي أن المركز يمتلك كل ما يحتاجه من خبرات محلية وعالمية تمكنه من تحقيق المطلوب من دراسات جدوى لمشاريع الطاقة المتجددة خارج الشبكة.
وكشف أنه من المستهدف تحويل مركز تميز إلى شركة خاصة بنهاية المشروع، موضحا أنه من أهم أولوياته أن يقوم بدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات على أسس مستدامة تحقق خطط التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأكد احمد الشافعي، وكيل كلية الهندسة جامعة الأهرام الكندية، أهمية التطور التكنولوجيا في التصنيع، وقال إن المؤشر الصناعي العام، مصر حققة ٣٠٪ ويحتل في الوقت الحالي مرتبة عربيا.
ولفت إلي أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل، وفى نفس الوقت مواجهة تحديات سوق العمل للخريجين الجدد والاستعداد للتقدم للتدريب المهني والعمل بالمجالات الهندسية المختلفة..
