أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ أن الحكومة اليابانية طلبت من الجامعات التابعة لها تقديم تفاصيل عن الرعايا الأجانب الذين يدرسون في مجالات حساسة من العلوم والتكنولوجيا كجزء من فحص أكثر صرامة تجاه الطلاب والباحثين كان وزير الأمن الاقتصادي المُعين حديثًا قد تعهد به.
وذكرت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي) أن الفحص المعزز، وفقًا لمسئولين تحدثوا إليها بشرط عدم ذكر اسمائهم، هو أحد الإجراءات العديدة التي أدخلتها طوكيو مؤخرًا ردًا على تنامي القومية التكنولوجية بين المنافسين الأجانب والمخاوف المتزايدة من أن الأبحاث اليابانية تتدفق بسهولة شديدة إلى الصين وأماكن أخرى.
وأضافت: أن هذه الخطوة تأتي لجمع معلومات أفضل عن المؤسسات البحثية في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، بتشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي بموجب قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية، وهي قواعد تم تعزيزها بالفعل بحلول عام 2020 بعد مراجعة القانون الياباني.
وتابعت: أن عملية جمع المعلومات، التي تجريها وزارتي التعليم والاقتصاد والتجارة والصناعة، تنذر بإرشادات جديدة للجامعات ومعاهد البحث، تُلزمهم بتوفير مستويات أعلى من الإفصاح ومراقبة أكثر إحكامًا للتدفق المحتمل للبحث من أجل الاستمرار في تلقي التمويل. فيما قد أظهر تقرير حكومي صدر هذا العام أن 48 في المائة فقط من الجامعات اليابانية الخاصة لديها لوائح تشمل فحص الطلاب المحتملين، في حين قالت ثلث الجامعات الخاصة فقط إنها حذرت الطلاب من العودة إلى بلدانهم باستخدام تقنيات حساسة.
وقد وصف طاقم العمل في ثلاث جامعات يابانية أحدث استطلاع لصحيفة فاينانشيال تايمز بأنه يتطلب تفاصيل أكثر بكثير مما تتطلبه الحكومة لتقصي الحقائق حول أعداد الطلاب الأجانب؛ حيث تركزت التفاصيل الإضافية على مجالات العلوم والتكنولوجيا المحددة التي شارك فيها الطلاب والباحثون الأجانب. وقال أحد كبار الموظفين في إحدى الجامعات الخاصة إن نهج الباحثين الحكوميين كان معروفًا في أوائل ديسمبر وأن تركيز المسح كان منصبًا بشكل واضح على الأمن التكنولوجي والمعلوماتي.
