نظم العاملون بدار الكتب والوثائق القومية، لليوم الثالث على التوالي، وقفة احتجاجية جديدة، ضد الدكتورة نيفين موسى رئيسة الدار، مطالبين الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بعدم التجديد لها في منصبها مرة أخرى.
واستغاث العاملون بالرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل ونظر قضيتهم ومطالبهم العادلة، فيما ثمن العاملون بدار الكتب والوثائق القومية، موقف وزارة الداخلية وتعاملها بحيادية مع مطالبهم المشروعة، ورفعوا شعارات مثل "الشرطة والهيئة ايد واحدة".
كما وجه العاملون استغاثة لوزيرة الثقافة، قائلين "يا وزيرة فينك فينك.. اللائحة بينا وبينك"، "قول ما تخفشي.. نيفين لازم تمشي".
وحتى كتابة هذه السطور فإن رئيسة الدار لم تذهب إلى مكتبها، بعدما قام العاملون بمنعها من دخول الدار طوال يوم أمس من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى السادسة مساء، مؤكدين أن قرار تجديد رئاستها للدار لم يصدر حتى الآن، وكان من المفترض أن يصدر منذ يوم ١٧ ديسمبر الجاري.
وأكد العاملون أنهم لا يريدون استمرار رئيس الدار في منصبها نظرا لموقفها السلبي من إقرار اللائحة المالية للدار والتي يسعى العاملون لإقرارها منذ فترة طويلة.
وندد العاملون بعدم إجتماع الدكتورة نيفين بأي منهم منذ توليها المنصب للاستماع لمطالبهم، مكتفية بإصدار قرار بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات اللائحة دون التواصل المباشر مع العاملين المتضررين منها، ولم يتم دعوة أعضاء اللجنة، مكتفية بالمنتدبين من خارج الدار، مما اعتبره بعض العاملين تعمدا واضحا للتعنت ضدهم.
وأكدت الدكتورة رضوى عبدالمعبود، أخصائي ترميم بدار الكتب والوثائق القومية، وعضو مشروع اللائحة المالية، أن الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، اتخذت موقفا سلبيًا من إقرار اللائحة المالية، أثناء مناقشة موازنة الدار بوزارة المالية مؤخرًا.
وأكد العاملون أن اللجنة الجديدة بوزارة المالية قد أصدرت موافقة مبدئية على اللائحة، يمكن استغلالها بشكل جيد قبل موافقة قطاع موازنة الهيئات على اللائحة، كما يمكن تدبير مبلغ يوازي ٢٠ مليون جنيه لإضافتهم على بند الأجر المكمل، من بعض بنود موازنة الهيئة التي تبلغ ٢٢٠ مليون جنيه، والتي يتم إعادة بعضها إلى وزارة المالية مرة أخرى دون أن تستفيد منها الدار، مثل بند المتغير.
