طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني عام 1948 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، لا زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم.
وقال أشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، اليوم الإثنين، إن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، هو غيض من فيض، موضحا أن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، ولا زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية.
وأضاف أن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل، لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين بحماية وإسناد جنود الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في برقة وقريوت وسبسطية، وذلك من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وحمل أشتية إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وأدان سياسة إطلاق النار بغرض القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ومن ناحية أخري، قال أشتية إن الحكومة الفلسطينية أنهت حوارا اقتصاديا مع الولايات المتحدة الأمريكية كان قد توقف منذ 5 سنوات، أكدنا خلاله أن حل الصراع سياسي ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية.
وأضاف "أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين الشعب الفلسطيني من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين".
