قال محمد عطا، خبير اقتصادي: إن ما أقرته الحكومة من إعفاءات ضريبية جديدة خاصة بضريبة القيمة المضافة يعتبر خطوة مهمة نحو دعم قطاعات حيوية بالدولة واستكمال تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى للوصول لمعدلات نمو أفضل للاقتصاد المصرى والتى من شأنها الوصول لحياة أفضل للمواطن المصرى تتماشى مع التنمية الاقتصادية التى تستهدفها الدولة.
ويرى عطا في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الإعفاءات الضريبية من شأنها دعم أداء قطاعات مهمة فتضمنت الإعفاءات قطاع الصناعة لتشمل إعفاء ضريبىا لبعض مكونات الصناعة في مجالات عديدة من الآلات والمعدات الواردة الخارج لتشمل الإعفاء لمدة عام وكذلك صناعة الدواء ليشمل الإعفاء المواد الفعالة التى تدخل في إنتاج الدواء والأمصال وأيضا شملت القرارات القطاع الزراعى بإعفاء على المنتجات الزراعية المصنعة محليا من بذور وشتلات علاوة على دعم صناعة الورق بإعفاء مدخلات صناعة الورق داخليا وتضمنت القرارات إعفاء هيئة قناة السويس للسفن العابرة فيها وبما تحمله مقابل العبور وكذلك عدم تحميل الضريبة على السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف عطا، أن هذه الإعفاءات تضمنت أحد أهم المحفزات من شأنه دعم قطاع السياحة بقوة من خلال تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه مما يدعم السياحة التسويقية الوافدة لمصر والترويج لاقتناء المنتجات المصرية.
واختتم، أن هذه الإعفاءات الضريبية تمثل محفزا ودعما قويا لهذه القطاعات القوية داخل اقتصاد الدولة وسوف تظهر آثارها الإيجابية على النمو الاقتصادى التى من شأنها تغيير حياة المواطن المصري إلى الأفضل.
