أكد الدكتور سيد قاسم، مستشار التطوير المؤسسى، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين المناخ الاستثماري لتوفير فرصة توطين الصناعة للمنتج المحلى، وتهيئة مناخ استثماري مناسب جاذب للاستثمار الأجنبي.
وقال قاسم في تصريح لـ"البوابة نيوز": "في سياق الموجه التضخمية التى يقابلها العالم الاقتصادي تأتى القيادة الرشيدة لتدعم مكتسبات استراتيجية حياة كريمة من خلال توفير الدعم الكامل لمتطلبات الحياة الآمنة اقتصاديًا للمواطن”، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي وبدون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسبات المناخ الاستثماري الملائم للمستثمرين في هذه الفترة بالمقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة بالدول المجاورة والذي كان نتاج برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري".
وتابع: الاقتصاد المصري سيتأثر بهذه الإجراءات بشكل إيجابي حيث إنها ستعطي فرصة نسبية للمستثمرين من تثبيت أو الخفض النسبي لأسعار بعض السلع التى تتأثر بالتنوع المزيجي الضريبي الذي تم تعديله على سبيل المثال وليس الحصر ضريبة القيمة المضافة على الإعلانات 14% بدلًا من ضريبة دمغة الإعلانات 20%، مما سينعكس على السوق الداخلى والذي يعاني من الركود التضخمي بسبب أن الأسعار ترتفع والقوة الشرائية تضعف ولا تستطيع أن تتعامل مع هذا الارتفاع.
