قال الدكتور أحمد شوقى، خبير مصرفى، إن دور السياسات المالية جاء لتسريع عجلة النمو الاقتصادي لدعم قطاع الصناعة والصناعات التحويلية من خلال تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات الواردة من الخارج المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": بالإضافة إلى إسقاط الضريبة فور بدء إنتاج الآلات المستوردة للسلع والتي تمثل محفزاً مغرياً للقطاع الصناعي ليساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 17% من مساهمته الحالية في الناتج الإجمالي، فضلًا عن دور هذه الإعفاءات في خفض تكلفة الإنتاج والتي ستنعكس على زيادة المنتجات المحلية وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة لخفض فاتورة الاستيراد في ضوء الخلل الحالي في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لاستيعاب قطاع الصناعة لنحو 15% من إجمالي العمالة المنتظمة ومساهمته بنسبة 80%-85% في نشاط التصدير من الجمالي الصادرات السلعية المصرية ولكون هذا القطاع من أهم القطاعات المساعدة في توفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تولي الدولة المصرية لها اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال التوسع في الصوب ومخازن الغلال الزراعية حيث سيساهم إعفاء المنتجات الزراعية كالبذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا في دعم الصادرات الزراعية واستقرار سعرها في السوق لكونها من السلع المؤثرة في معدل التضخم بشكل موسمي ولزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حيث تمثل مساهمة قطاع الزراعة والصيد بنسبة 11% بالناتج المحلي الإجمالي.
وتابع الخبير: فضلًا عن أهمية قطاع الأدوية والذي برزت أهميته بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا من خلال إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته والتي ستساهم بشكل كبير في زيادة حجم إنتاج الأمصال للحد من انتشار فيروس كورونا بموجاته المختلفة والتي ستؤثر في عدم توقف القطاعات الاقتصادية مرة أخرى لزيادة معدلات النمو وخفض حالات الإصابة بالفيروس.
واختتم: قرارات الإعفاءات الضريبية تتسم بشموليتها للعديد من القطاعات الاقتصادية والتي تتلاءم وتتكامل مع بعضها البعض لتشمل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والسفر والنقل والخدمي كخدمات الصرف الصحي وخدمات هيئة قناة السويس والخدمات الإلكترونية والتي ستدعم إستراتيجية الدولة المصرية للنمو المتسارع لمواجهة التحدي المستجد الذي يواجه العالم أجمع للخروج من حالة الركود والتضخم العالمي والذي ثبت نجاحه من خلال تحقيق معدلات نمو خلال العامين 2020، و2021 منذ انتشار جائحة كورونا في نهاية 2019.
