ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للطاقة الخامس، خطوات التوسع في الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وكرافد طبيعي في مبادرة حياة كريمة.
في البداية أشار المهندس احمد محمود، نائب التخطيط بشركة ايجاس، في الجلسة التي أدارها المهندس احمد محمود، نائب التخطيط بشركة ايجاس إلى أن وزارة البترول شريك استراتيجي لخطة الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، ومد مظلة الغاز الطبيعي للمواطنين سواء على مستوي المنازل أو استخدامه كوقود للسيارات.
وأشار إلي أنه نظرا لجهود الحكومة في هذا الملف أصبح لدينا 12.6 مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعي، 50% منه تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت إلي أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر للدولة نحو 200 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، كما أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي للسيارات أدي لوجود 400 ألف سيارة، تعمل بالغاز الطبيعي ونحو 206 محطات شحن، ما أدي إلي تخفيف العبئ على محطات التموين المنتشرة في محافظات الجمهورية.
واستعرض المهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، دور الشركة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، لافتا إلي أن هناك نحو 12.6 مليون عميل تم توصيل الغاز الطبيعي لهم، واعتبر ذلك انجازا يحسب للقيادة السياسية الحالية.
وقال إن غاز مصر تنفذ نصف مليون وحدة سكنية سنويا، وهو رقم كبير إذا تمت مقارنته بشركات عالمية في دول كبري مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما تشارك الشركة في مبادرة حياة كريمة التي تضم 1440 قرية على مستوي الجمهورية، حيث نستهدف نحو 4 ملايين عميل سنويا في 343 قرية.
وأوضح المهندس حسانين محمد حسانين، رئيس شركة كارجاس أن الدولة المصرية تقوم بمجودات كبيرة في عمل شبكات قطاع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرا إلى أعمليات تشجيع المواطنين على توصيل الغاز الطبيعي.
واشار إلى أن الدولة تعمل على توفير المحطات في كل الأماكن، مؤكدا أن الدولة تسير بخطى متسارعة في الخطة التي وضعتها الدولة بالنسبة لقطاع الغاز، بعمل 500 محطة غاز طبيعي حتى الآن، بالإضافة إلى التنسيق الكبير بين مراكز التحويل..
فيما قال المهندس محمد قنديل رئيس الشركة الحديثة للغاز، إن الشركة لها دور كبير في المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 9 محافظات، بـ 267 قرية.
وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ توجيهات وزير البترول، وخدمة المواطنين بأكثر من نصف مليون عميل في محافظة سوهاج وقنا بخدمة مليون عميل على مستوى المحافظات في مصر منها جنوب سيناء وشمال سيناء والعريش والإسماعيلية وقنطرة شرق ومرسي مطروح والشرقية.
كما أكد أن الشركة بدأت في فتح مجالات خارج مصر في أبوظبي بالإمارات، بالتعاون مع شركة بتروجت، مشيرا إلى عمل الشكرة في مدينة العلمين إحدى المدن الذكية بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الهدف هو خدمة المواطن بتوفير خدمة الطوارئ وخدمة العملاء.
وقال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غاز تك، إن مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل في السيارات والمركبات في مصر بدأ منذ منتصف التسعينيات حيث قامت وزارة البترول بتأسيس شركتين تابعتين للوزارة (غازتك – كارجاس) لإنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وقامت وزارة البترول بجهود كبيرة لدعم هذا المشروع لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، وكان للاهتمام الكبير من الدولة قوة دفع كبيرة جداً لمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في مصر الذى واجه معوقات متنوعة سابقاً خلال السنوات الماضية أثرت على معدلات تنفيذه المستهدفة.
وعن أهمية استخدام الغاز الطبيعى كوقود في السيارات، وهل يمكن استخدامه في أنواع السيارات الحديثة المختلفة، قال ان الغاز الطبيعى هو وقود نظيف وصديق للبيئة حيث لا ينتج عنه ملوثات ضارة، بالإضافة إلى ذلك، يعد الغاز الطبيعى وقود اقتصادى ويتمتع بكفاءة تشغيل عالية، ولذلك أصبحت كثير من الدول تقوم بتنفيذ خطط موسعة للتحول لاستخدام الغاز الطبيعى فى السيارات والمركبات بدلاً من أنواع الوقود السائل التقليدية، وهو ما انعكس فى زيادة عدد السيارات والمركبات العاملة بالغاز الطبيعى المضغوط في العالم لحوالى 30 مليون سيارة ومركبة.
ولفت إلي أن ذلك انعكس ذلك بصورة واضحة على ارتفاع معدلات التحويل لشركات غاز السيارات في مصر من 21 ألف سيارة في عام 2018 إلى 43 ألف سيارة في عام 2019 إلى حوالى 60 ألف سيارة في عام 2021 ( حتى نهاية نوفمبر)
وقال يبلغ عدد السيارات العـاملة بالغاز الطبيعى حالياً في مصر حوالى 400 ألف سيارة، نصيب غازتك منها حوالى 190 ألف سيارة بحصة سوقية حوالى 48٪، كما يبلغ عدد مراكز التحويل في مصر 114 مركز، نصيب غازتك منها حوالى 45 مركز بحصة سوقية 46%.
وتابع: يحقق استخدام الغاز الطبيعى للمواطن فى سيارته توفير كبير من فرق السعر بين البنزين والغاز الطبيعى يصل لحوالي 1350 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.
